وعليه فالمعاملة على المجهول المتضمنة للغرر ، كبيع جسم اصفر مردد بين الذهب وغيره ، أو جعله أجرة ، خارج عن المعاملات الدارجة بين العقلاء ، وما هذا شأنه لا يكون مشمولا لدليل النفوذ والإمضاء ، من وجوب الوفاء بالعقود وحلية البيع ونحو ذلك ، فان دعوى انصراف هذه الأدلة عن مثل ذلك غير بعيدة كما لا يخفى » [1] .
وعلى ضوء ما تقدم من البيان يظهر انه لا موضوعية لعدم الجهالة بحده وخصوصيته في نفوذ الشرط وصحته - كما يظهر ذلك من كلمات المشهور - وإنما المنفي منه خصوص ما يلزم منه الغرر ويؤدي إلى الخطر ، سواء في ذلك إثباته عن طريق التمسك بحديث النهي عن الغرر مطلقا ، أو حديث النهي عن بيع الغرر ، أو إنكارهما والتمسك له ببناء العقلاء .
فان الكل يتفق في نفي موضوعية الجهالة بعنوانها ، وإثبات الحكم لخصوص ما يؤدي إلى الغرر ، وان اختلفت من حيث دلالتها على اعتبار سراية الغرر إلى العقد المتضمن له ، وكفاية تحققه في نفس الشرط ، وان لم يسر ذلك إلى العقد .
فان مقتضى الأول - حديث النهي عن الغرر - والأخير - بناء العقلاء - هو الثاني ، أعني كفاية تحقق الغرر في الشرط نفسه وان لم يؤثر ذلك على العقد المتضمن له إطلاقا ، كما لو باعه الدار بثمن معين واشترط عليه خياطته لثوبه ، ودار أمر الخياطة بين الفارسية والرومية - الخياطة بدرز أو بدرزين - على نحو الإجمال لا الإطلاق ، فإن الغرر في الشرط بلحاظ اختلاف قيمته - لو ثبت - لا يعني تحقق الغرر في البيع نفسه ، باعتبار ان اختلاف قيمة الخياطة يكون ضئيلا بالنسبة إلى قيمة الدار ، ولا يستلزم زيادتها أو نقصانها اختلافا مؤديا إلى الغرر فيها ، وهو ما يعني الحكم ببطلان الشرط خاصة دون العقد المتضمن له ، وان أمكن القول بثبوت الخيار فيه أيضا باعتبار تخلف الشرط ، إلا أنه غير الحكم ببطلانه مبدئيا .

[1] مستند العروة الوثقى / كتاب الإجارة ص 33 .

156