وبيعها ، إذ في مثله يصح أن يقال بالتفصيل في السراية بحسب اختلاف الموارد ، فان من الافعال ما يقتضي الغرر فيه الغرر في العقد ، لاشتراط ذلك الفعل ، ومنها ما لا يقتضي ذلك ، كما عرفته فيما قدمناه من المثال .
واما إذا كان الشرط الغرري وصفا من أوصاف متعلق العقد ، كالكتابة في العبد ، والحمل في الدابة ، كان الجهل به جهلا بالموصوف المتقيد به وغررا في المعاوضة بين المالين لا محالة ، إذا كان التفاوت مما لا يتسامح به العرف .
السابع : أن لا يكون مستلزما لمحال .
واعتباره كبرويا ومع قطع النظر عما ذكر في كلماتهم من الأمثلة والمصاديق ، وان كان مما لا اشكال ولا خلاف فيه - لوضوح امتناع تحقق مستلزم المحال خارجا ، والإلزام والالتزام - الشرط في ضمن العقد - بما لا يتحقق في الخارج ، لا يعدو صورة الاشتراط ومجرد ألفاظ عارية عن قصد الإنشاء والعمد والجد - إلا أن ذكره كشرط مستقل في عداد ما يعتبر في نفوذ الشرط وصحته يواجه محذورين أساسيين هما : - أ - كونه من شرائط الوقوع والتحقق ، التي هي في مرتبة سابقة عن شروط الصحة .
ب - عدم استقلاليته في قبال سائر الشروط ، حيث تعود مفرداتها لدى التحقيق إلى سائر الشروط المذكورة في المقام .
ولئن أمكن تجاوز الإشكال الأول ، وردّه بعدم اختصاصه بهذا الشرط ، وجريانه في غير واحد من الشروط المذكورة في المقام ، ولا أقل من الشرط الأول - اعتبار القدرة - والخامس - عدم منافاته لمقتضى العقد - فيكشف ذلك عن نوع من التسامح في إضافة وصف الصحة إلى الشرائط المذكورة في المقام بما يشمل بعض شرائط التحقق التي قد يغفل عنها المتعاقدان مما يكثر الابتلاء بها .
إلا أن الاشكال الثاني مما لا يمكن تجاوزه والذّب عنه ، فان جميع موارد رجوعه إلى شرط الصحة - موارد تحقق قصد الاشتراط والجد من المنشئ نتيجة الغفلة عن استلزام الشرط للمحال - تعود لا محالة إلى بعض الشروط المذكورة في المقام ،

162