كموصل وبلاد الجزيرة . والثانية لا وساطة ، كبغداد وكوفة والحلة والمشاهد المقدسة . وعلى ذلك نزلوا إطلاق نحو العبارة ولا بأس به .
ومقتضى الأصول عدم جواز الانحراف عن السمت حيث تشخص بالكلية * ( و ) * لكن * ( قيل : يستحب التياسر لأهل المشرق عن سمتهم قليلا ) * والقائل المشهور ، وزاد بعضهم فقال بالوجوب ، وفي الخلاف الإجماع [1] * ( وهو ) * على ما يستفاد من النص [2] الوارد فيه وكثير من الفقهاء * ( بناء ) * أي مبني * ( على أن توجههم إلى الحرم ) * وقد مر ضعفه .
وكذا النص ضعيف ، فلا يعترض به الأصل . وفيه نظر ، لجبر السند بعمل الأكثر ، بل لا خلاف فيه بين القدماء يظهر ، ويظهر من جماعة ضعف البناء وانسحاب الحكم على القول الأخر ، فهذا القول أظهر .
* ( وإذا فقد العلم بالجهة و ) * كذا * ( الظن ) * بها لغيم أو ريح ونحوهما * ( صلى الفريضة ) * الواحدة * ( إلى أربع جهات ) * متقاطعة على زوايا قوائم * ( ومع الضرورة ) * لخوف لص أو سبع أو شبههما * ( أو ضيق الوقت ) * عن الأربع * ( يصلي ) * الواحدة * ( إلى أي جهة شاء ) * مرة . وقيل : ما قدر . وهو أحوط .
* ( ومن ترك الاستقبال عمدا أعاد ) * وقتا وخارجا .
* ( ولو صلى ) * إلى القبلة * ( ظانا ) * لجهتها ، أو لضيق الوقت عن الصلاة إلى أربع جهات * ( أو ناسيا ) * لمراعاتها أو جهتها * ( وتبين ) * بعد الفراغ * ( الخطأ لم يعد ما كان ) * من صلاته * ( بين المشرق والمغرب ) * في وقت كان أو خارجا .
* ( ويعيد الظان ) * بل كل من قدمناه - على الأقوى - * ( ما صلاة إلى المشرق والمغرب ) * إذا كان * ( في وقته ) * و * ( لا ) * يعيد * ( ما خرج وقته وكذا لو استدبر

[1] الخلاف 1 - 98 مسألة 42 .
[2] وسائل الشيعة 3 - 221 ، ب 4 .

92