كان إجماعا والا فالاقتصار على القدر المقطوع به - وهو العلم بالأمرين - لازم ، وفاقا لبعض الأصحاب ناقلا له عن غيره .
* ( وكذا ) * عليهما البدنة * ( لو كان العاقد محلا على رواية [1] ) * سماعة الصحيحة إليه الموثقة به ، وعمل بها الأكثر بل الأصحاب كما قيل ، فلا وجه للتوقف في العمل بها ولا ردها ، كما يظهر من المتن وغيره ومقتضاها لزوم البدنة للمرأة إذا كانت محرمة أو محلة ، إذا كانت عالمة بإحرام زوجها ، وبه أفتى الشيخ وجماعة ولا بأس به .
* ( ومن جامع في إحرام العمرة ) * مطلقا * ( قبل السعي فعليه بدنة وقضاء العمرة ) * للمعتبرة [2] ، وموردها أجمع العمرة المفردة ، ولذا خصه بعضهم بها ، خلافا للأكثر فعمموه للمتمتع بها ، ولعله الأقوى .
ويظهر من جماعة عدم إشكال في فسادها أيضا ، وأن الاشكال في فساد حجها بفسادها ، من ارتباطه بها ومن انفراده بإحرام آخر ، أقول : والأظهر فساد حجها أيضا .
وليس في المتن وكلام الأكثر - كما قيل - تعرض لوجوب إتمام العمرة الفاسدة ، ولا وجوب التفريق . وقطع جماعة بالوجوب ، وهو أحوط وان كان في تعينه نظر .
ثم ان ظاهر الاخبار [3] تعين القضاء في الشهر الداخل ولزوم الصبر إليه ، ولا ريب أنه أحوط ، ولو قلنا بجواز توالي العمرتين أو الاكتفاء بالفرق بينهما بعشرة أيام في غير المقام ، خلافا لجماعة فجعلوه أفضل .

[1] وسائل الشيعة 9 - 279 ، ب 21 .
[2] وسائل الشيعة 9 - 268 ، ب 12 .
[3] نفس المصدر .

516