* ( وأن يطوف سبعا ) * بالنص [1] والإجماع .
* ( و ) * أن * ( يكون بين المقام والبيت ) * مراعيا قدر ما بينهما من جميع الجهات مطلقا ، على الأشهر الأظهر وفي الغنية [2] الإجماع .
وتجويز الإسكافي إياه خارج المقام مع الضرورة شاذ . والموثق [3] غير دال عليه ، فان ظاهره الدلالة على الجواز مطلقا ، لكن مع الكراهة اختيارا .
* ( و ) * من لوازمه أن * ( يصلي ركعتين ) * وجوبا في الطواف الواجب ، وندبا في المندوب بالإجماع ، كما في صريح الخلاف [4] على الوجوب ، وظاهر كلام جماعة على الإطلاق .
ويجب إيقاعهما * ( في المقام ) * مقام إبراهيم عليه السلام حيث هو الآن لا حيث كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وإبراهيم عليه السلام ، فالمعتبر في مكانهما خارج المطاف وهو مكان المقام الآن .
والموجود في النصوص [5] الكثيرة اعتبار الخلف ، فما في المتن وعبائر جمع من اعتبار الوقوع فيه لا وجه له ، إلا أن يراد به عنده ، كما في جملة أخرى من النصوص .
وعن الشهيد ( رحمه الله ) أنه قال : وأما تعبير بعض الفقهاء بالصلاة في المقام فمجاز تسمية لما حول المقام باسمه ، إذ القطع حاصل بأن الصخرة التي فيها أثر قدم إبراهيم عليه السلام لا يصلى عليها . والأحوط أن لا يصلى الا خلفها وفي البناء الذي فيه الصخرة .

[1] وسائل الشيعة 9 - 413 ، ب 19 .
[2] الغنية ص 516 .
[3] وسائل الشيعة 9 - 427 ، ح 2 .
[4] الخلاف 1 - 448 ، مسألة 138 .
[5] وسائل الشيعة 9 - 478 ، ب 71 .

418