إسم الكتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج ( عدد الصفحات : 129)

عنها . [1] وعنه عن علي بن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي زياد قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من أرض الجزية قال : فقال : اشترها فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك . [2] وبهذا الإسناد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان كذلك كنتم إلى أن تزادوا أقرب منكم إلى أن تنقصوا [3] . وبهذا الإسناد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سمعته يقول : رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل اشترى أرضا من أرض الخراج ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : له ما لنا وعليه ما علينا مسلما كان أو كافرا له ما لأهل الله وعليه ما عليهم [4] .
يقول الفقير إلى الله المنان إبراهيم بن سليمان : إلى هنا كلام الشيخ في التهذيب [5] ولا يخفى على ناظره أنه قد اشتمل على أمرين : ( الأول ) إباحة التصرف للشيعة في الخمس والأراضي إلى أن يقوم قائم آل محمد عليهم السلام . ( الثاني ) إباحة البيع والشراء للأراضي من غير تقييد بزمن الغيبة ولا يكون البائع شيعيا بل ولا مسلما ولا بكون البيع يختص بآثار التصرف ، نعم ربما فهم منهما سواء له الاختصاص لكن بتوجه ( بتوجيه ظ ) لأن الجواز مطلقا يقتضي الجواز للشيعة في جملة من يجوز لهم . والدليل دل على الجواز مطلقا فلا شبهة ، وها هو قد تجلى لناظره ، فليطالعه بعين البصيرة ، وقد اشتمل على أحكام وأنظار لولا الخروج عن المقصود لأشرنا إليها .
قوله : ووجهه من حيث المعنى أن التصرف في المفتوحة عنوة إنما يكون بإذن الإمام ، وقد حصل منهم الإذن لشيعتهم حال الغيبة فتكون آثار تصرفهم محترمة

[1] تهذيب الأحكام ج 4 ص 147 باب 39 في الزيادات حديث : 30 / 408 وفيه اختلاف يسير .
[2] تهذيب الأحكام ج 4 ص 147 باب 39 الزيادات حديث : 31 / 409 وفيه اختلاف يسير .
[3] تهذيب الأحكام ج 4 باب 39 الزيادات حديث : 32 / 410 وفيه اختلاف يسير .
[4] تهذيب الأحكام ج 4 ص 147 من باب 39 في الزيادات حديث : 33 / 411 وفيه اختلاف يسير .
[5] تهذيب الأحكام : ج 4 من ص 142 إلى ص 147 .

51