يصح الشراء والبيع فما يكون فرعا عليه أيضا لا يصح مثل الوقف والنحلة والهبة وما يجري مجرى ذلك ، قيل : قد قسمنا الأرض فيما مضى على ثلاثة أقسام : أرض يسلم أهلها عليها فهي تترك في أيديهم وهي ملك لهم ، فما يكون حكمه هذا الحكم صح لنا شراؤها وبيعها ، وأما الأرضون التي تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها فقد أبحنا شراءها وبيعها لأن لنا في ذلك قسما لأنها أراضي المسلمين ، فهذا القسم مما يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه ، وأما الأنفال وما بجري مجراها فليس تصح تملكها بالشراء وإنما أبيح لنا التصرف حسب . والذي يدل على القسم الثاني ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال : حدثني أبو بردة بن رجا قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كيف تراني شراء أرض الخراج ؟ قال : ومن يبيع ذلك في أرض المسلمين ؟ قال : قلت يبيعها الذي في يديه ، قال : ويصنع بخراج المسلمين ماذا ؟ ثم قال : لا بأس اشتر حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليه وأمين بخراجهم منه [1] . وروى علي بن الحسين بن فضال عن إبراهيم بن هشام عن حماد بن عيسى عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من أرض اليهود والنصارى قال : ليس به بأس ، قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أهل خيبر فخارجهم على أن تترك الأرض بأيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى به بأسا لو أنك اشتريت منها شيئا ، وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعملوها فهم أحق بها وهي لهم . [2] وعنه عن علي بن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن ذلك فقال : لا بأس بشرائها ، فإنها إذا كانت بمنزلها في أيديهم يؤدي عنها كما يؤدي

[1] تهذيب الأحكام ج 4 ص 146 - باب 39 في الزيادات - حديث : 2 / 406 ، وفيه اختلاف يسير .
[2] من لا يحضره الفقيه ج 3 كتاب المعيشة باب إحياء الموات والأرضين ص 239 حديث : 3876 ، وتهذيب الأحكام ج 4 - ص 146 باب 39 في الزيادات حديث : 29 / 407 ، وفيها اختلاف يسير .

50