إسم الكتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج ( عدد الصفحات : 129)

واختلاف النقل ورجحان النقل المباشر على النقل بالواسطة . ثم انبرى المولى الأفندي لتفنيد اعتراض المحقق الثاني فقال :
" لكن أقول : إن كلام المحقق الثاني تتراءا منه آثار المغالطة :
أما أولا فلأن أخذ الحسن جوائز معاوية كان استيفاء لبعض حقوقه عليه السلام ، فإن الدنيا بما فيها لهم عليهم السلام ، فكيف بما في يد ذلك الطاغي الباغي ، فلا تصح المقايسة ، ويبطل حديث التأسي لأنه يجب أو يستحب فيما لم يعلم فيه جهة اختصاص ، وهو ظاهر .
وأما ثانيا فلأن باب التقية والضرورة في شأنه عليه السلام واضح مفتوح في أخذه تلك الجوائز ، لأنه كان قد صالح ظاهرا مع ذلك الملحد تقية لشيعته وحقنا لدم زمرة تبعته ، فلو لم يقبل الجوائز منه لتخيل ذلك الشقي أنه لم يقر على عهده وصلحه ، ولعله يخطر بباله أنه يريد الخروج عليه ثانيا . وعلى هذا أيضا فلا وجه للاستدلال بفعله من جهة التأسي .
وأما ثالثا فلأن الله تعالى يقول : " ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار " [1] وأخذ تلك الجوائز من السلطان الجائر مستلزم له البتة ، فهو حينئذ ممنوع ، من باب أن مقدمة المحظور محظورة أيضا إذا كانت مستلزمة له ، إذ قل ما ينفك الركون مع الإحسان كما قيل " الإنسان عبد الإحسان " خرج عنه ما خرج من وقت الضرورة ونحوها فيبقى الباقي تحت المنع . ومن المعلوم أن ذلك الاحتمال أعني الضرورة عن هذا الشيخ مرتفع ، على ما صرح به هو نفسه ، فلا وجه لتجويزه له " [2] .
وقبل أن يحاكم بينهما اعتذر يقول : وأنا أقول : إن كليهما طودا الحلم وعلما العلم ولا يليق بمثلي أن يحاكم بينهما [3] .
يقول هذا وهو بعد ذلك يقول : وقد سمعت عن الأستاذ ( المجلسي ) أيده الله :

[1] سورة هود : 113 .
[2] رياض العلماء 1 : 16 ، 17 .
[3] رياض العلماء 1 : 16 .

11