يحتمله ، قضية للوجوب ( 1 ) ، وإن جاز تركه قبل الشروع .
والتخيير ثابت قبل الشروع فيوقعه على وجهه ، أو يتركه حذرا من تغيير الهيئة الواجبة .
ووجه العدم : أصالة عدم وجوب الإكمال ، فينصرف إلى كونه ذكر الله تعالى ، إن لم يبلغ فردا آخر ( 2 ) .

597