بالشك . لأن اعتبار إلغاء الشك مع اعتبار بقائه متضادان ، وتأويل هذه الاخبارية إلى الإنشائية لا يوجب ان يكون المعنى انه يجب بناء العمل على طبق اليقين بالوضوء كما يظهر بالتأمل إلى أمثالها من الجمل الخبرية الصادرة بداعي الإنشاء .
فما ادعى بعض أعاظم العصر قائلا انه لا ينبغي الإشكال في كون الجزاء هو نفس قوله : فإنه على يقين من وضوئه ، بتأويل الجملة الاخبارية إلى الإنشائية مع جعل الاحتمال المتقدم ضعيفا غايته لا ينبغي ان يصغى إليه ، فإنه مع كونه خلاف الظاهر يرد عليه الإشكال المتقدم . وعلى أي حال لو جعلنا الجزاء ما ذكر بنحو التقدير أو بجعل الخبرية إنشائية لا يمكن استفادة الكبرى الكلية من الرواية ، فان قوله : لا ينقض اليقين بالشك ( ح ) يصير عطفا على الجزاء ولا يفيد الا مفاده ، أي يكون عبارة أخرى من قوله :
فيجب البناء على طبق اليقين بالوضوء ، ولا يصح جعله كبرى كلية للخروج عن قانون المحاورة وطرز الاستدلال .
فان قانون الاستدلال على نحوين : « أحدهما » ذكر المقدمتين ثم الاستنتاج ، فيقال : الخمر مسكر ، وكل مسكر حرام ، فالخمر حرام ، ويقال : انه على يقين من وضوئه فشك ، وكل من كان على يقين من شيء فشك يجب البناء على يقينه فيجب عليه البناء على يقينه من وضوئه « وثانيهما » ذكر النتيجة أولا ثم الاستدلال عليه ، و ( ح ) لا بد من تخلل كلمة « لأن » وأمثالها فيقال الخمر حرام لأنه مسكر ، ويقال : يجب البناء على اليقين بالوضوء لأنه من كان كذلك لا ينقض يقينه بالشك ، فلو جعلنا قوله : فإنه على يقين من وضوئه جزاء ، يكون المعنى انه لا يجب عليه الوضوء أو يجب عليه البناء العملي على يقينه السابق من وضوئه ، وهذه نتيجة البرهان ، فقوله : ولا ينقض اليقين بالشك ، لو كان برهانا عليها لا بد وان يصدر بما تفيد العلية ، فجعل قوله : فإنه على يقين صغرى للكبرى لا يجتمع مع جعله جزاء للشرط وجملة إنشائية ، فإنه على الإنشائية يصير نتيجة للبرهان لا الصغرى له .

86