والعجب من المحقق المتقدم حيث جمع بين القولين غفلة عما يلزمه ، وأعجب منه انه جعل ما قواه الشيخ ضعيفا للزوم التكرار في الجواب من غير تكرر السؤال ، مع ان هذا الإشكال انما يلزم على احتماله ، فان مقتضى إنشائية الجملة ان يكون المعنى انه لا يجب عليه الوضوء وهذا تكرار بلا موجب ، واما على احتمال الشيخ فلم يذكر الجواب وذكر قوله « والا » توطئة لإقامة البرهان وبيان القاعدة الكلية ، وكيف كان فالاحتمال المذكور أسوأ الاحتمالات وأضعفها .
الاحتمال الرابع ان يكون الجزاء قوله : ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ، ويكون قوله : فإنه على يقين توطئة للجواب ، وهذا الاحتمال أقوى من الثاني وأسلم من الإشكالات ولا يرد عليه ما تقدم من إجراء الأصل المسببي مع وجود الأصل السببي ، لأن قوله :
لا ينقض اليقين أبدا بالشك لا يكون ( ح ) كبرى لقوله : فإنه على يقين من وضوئه ، بل لقوله : فان لم يستيقن انه قد نام ، المقدر المفهوم منه انه على يقين من عدم النوم مع كونه مفروضا تأمل هذا .
ولكنه أيضا خلاف الظاهر لخلو الجزاء عن الفاء ، وتصدير قوله : فإنه على يقين بها بلا وجه ، وكون التوطئة خلاف الأسلوب الكلامي واحتياج ارتباط الشرط وهو قوله : وان لم يستيقن انه قد نام مع الجزاء إلى التأويل .
ثم انه على هذين الاحتمالين وان لم يحمل قوله : ولا ينقض ، على الكبرى الكلية كما أشرنا إليه لكن يمكن استفادة الكلية بإلغاء الخصوصية عرفا ومناسبة الحكم والموضوع ، ضرورة ان العرف يرى ان اليقين لكونه مبرما مستحكما لا ينقض بالشك الَّذي لا إبرام فيه ولا استحكام ، واما ما قيل في مقام التأييد ، بان الظاهر من الكبرى ورودها لتقرير ما هو المرتكز في أذهان العقلاء واستقرت عليه طريقتهم فسيأتي ما فيه .

87