إسم الكتاب : الرسائل الفقهية ( عدد الصفحات : 388)

وهذه الرواية بحسب الدلالة صريحة . أما بحسب السند ، فيعضده جميع ما مر من الأدلة والمؤيدات ، وقاطبة ما سيجئ منها ، مضافا إلى ما سنذكر الآن .
اعترض بأن أصله لم يروه الصدوق ( رحمه الله ) وابن الوليد ، وكان يقول : وضعه محمد بن موسى [1] ، ومن ثم لم يذكر هذه الرواية في [ ال‌ ] كتب الأربعة ، ولا استند عليها في كتب الاستدلال . انتهى [2] .
أقول : كم من حديث رواه الكليني ( رحمه الله ) ولم يروه الصدوق وشيخه والشيخ ! ، مع أنهم رووا كثيرا مما رواه ولم يرووا ما رواه [3] في هذا الموضع الآخر ، سيما الصدوق والشيخ ، فإنهما رويا من " الكافي " كما ذكرناه .
وكذا الحال بالنسبة إلى الصدوق والشيخ ، فلو كان عدم الرواية يصير قدحا في الرواية لسقط الاحتجاج بالنسبة إلى ما تركه الآخر ، وفيه ما فيه .
وأما نسبة الوضع ، فقد ذكرنا في " تعليقتنا على الرجال " ضعف تضعيفات القميين ، ونسبتهم إلى الغلو والتفويض والوضع وغيرها [4] ، لأن لهم اعتقادا خاصا ، من تعداه نسبوه إلى ما نسبوه ، مثل : نفي السهو عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نسبوه إلى الغلو . . إلى غير ذلك .
وبالجملة ، حققنا ما ذكرنا هناك .
وأما غيرهم ، فقالوا : يروون عمن قدحوه معتمدين عليه ، مثل : الكليني

[1] لاحظ ! الفهرست للطوسي : 71 الرقم 290 ، رجال العلامة الحلي : 222 الرقم 4 .
[2] لاحظ ! الحدائق الناضرة : 5 / 148 .
[3] في النسخ : ( ولم يروونه رووه ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .
[4] تعليقات على منهج المقال : 84 .

71