عن سهل وعن البرقي وغيرهما ، وكذا الشيخ ( رحمه الله ) ، بل وأكثر الكليني غاية الإكثار ، وسماها من الآثار الصحيحة عن الصادقين المفيدة للعلم واليقين ، ومن جملتهم :
زيد النرسي ، فإنهم رووا عنه أكثر من أن يحصى معتمدين عليها مفتين بها .
هذا ، مضافا إلى ما ذكرنا بالنسبة إلى الأصول الأربعمائة ، مع أن الأصل النرسي منها ، وصرحوا بذلك [1] ، ومع ذلك ابن الغضائري مع أنه قلما يسلم جليل [2] عن طعنه - فضلا عن غيره - لم يطعن على زيد ولا على أصله ، بل بعد ما نقل عن الصدوق أن كتابه وكتاب الزراد موضوعان ، قال : وغلط أبو جعفر في هذا القول ، فإني رأيت كتبهما مسموعة من ابن أبي عمير [3] . انتهى ، وناهيك بهذا تخطئة له ، واعتمادا على كتبهما .
مع أن الشيخ ( رحمه الله ) أيضا بعد ما نقل عن ابن الوليد عدم الرواية والنسبة إلى الوضع قال : ( كتاب زيد النرسي رواه ابن أبي عمير عنه ) [4] .
وفيه - بعد التخطئة وإظهار الاعتماد - إشعار بكون النرسي ثقة ، لأنه في " العدة " حكم بأن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن الثقة [5] .
ويؤيد الاعتماد - بل والتوثيق أيضا - ما ذكره علماء الرجال في ترجمته ومقبولية مرسلاته عندهم ، وكونه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه [6] .

[1] لاحظ ! بحار الأنوار : 1 / 43 .
[2] في النسخ : ( قليل ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .
[3] لاحظ ! جامع الرواة : 1 / 343 .
[4] الفهرست للطوسي : 71 الرقم 290 .
[5] عدة الأصول : 1 / 386 .
[6] لاحظ ! رجال الكشي : 2 / 830 ، رجال العلامة الحلي : 141 ، نقد الرجال : 285 .

72