فمن تقدم على الفاضلين إما يظهر منه حرمة الزبيبي والتمري أيضا على سبيل الخصوص والتعيين ، كما عرفت . وأما من لم يظهر منه التعرض لهما بعنوان الخصوص أصلا ، فيتحمل أن يكون هو أيضا قائلا بحرمتهما ، لما عرفت ، بل ربما يظهر أنه قائل كذلك ، بملاحظة أنه لم يتعرض لتوجيه الأخبار الكثيرة الظاهرة على حسب ما ستعرف ، وأنه بعيد غاية البعد أنه يرد الجميع ويطرحه ، سيما من دون تعرض وإظهار ، سيما في مقام درس الأحاديث ونقلها للغير في مقام الإجازة أو غيرها .
مع أن العلامة في جواب مسائل سادات آل زهرة أو غيرهم أو في مقام إجازتهم صرح بحرمة العصير الزبيبي وعدم حرمة المطبوخ منه مع غيره [1] ، على ما هو ببالي .
وأما الشهيد ، فقد عرفت حاله ، بل وظهور كلامه في أن المشهور ليس كما توهمه البعض .
وأيضا ، المحقق المدقق البحراني ممن يقول بحرمتها [2] ، وكذا صاحب " المفاتيح " [3] ، وكذا بعض علمائنا المتأخرين [4] .
مع أنه على تقدير تسليم الشهرة لا عبرة بها ، لما ظهر من خطأ كل واحد منهم في مقام استدلالهم واستنادهم ، بحيث لا يخفى على من له أدنى فهم .
وسيظهر لك في الجملة ، أن المحرمين مع وجود الأخبار الكثيرة المعتبرة

[1] أجوبة المسائل المهنائية : 104 المسألة 174 .
[2] لاحظ ! الحدائق الناضرة : 5 / 159 - 160 .
[3] مفاتيح الشرائع : 2 / 221 ، . . ولكنه في موضع آخر قال : ( وفي التمري قولان ، وكذا الزبيبي ، والأصح عدم التحريم فيهما ) : مفاتيح الشرائع : 2 / 78 .
[4] لاحظ ! بداية الهداية : 2 / 371 ، الحدائق الناضرة : 5 / 141 .

59