ويكون ظهور المطابقة الآن ، والمجتهد لو كان موجودا لا يحكم بالصحة ، لفقد الدليل على حكمه ، وعلى فرض أنه لو وجد منهم من يحكم فالمفروض عدمه .
وأما كتب المجتهدين الميتين ، فكيف يتأتى منه تقليدها وهم يمنعون عن تقليد الميت ؟
وعلى فرض أن يوجد من يجوز تقليد الميت ويكون مجتهدا ، فهو أيضا ميت فكيف يمكنه تقليده ؟ ! لأنه موقوف على صحة تقليد الميت ، ولا دليل على الصحة ، والعمومات المانعة عن العمل بالظن وعن التقليد [1] شاملة ، خرج الحي بالدليل وبقى الباقي .
مع أنه أدعي إجماع الشيعة على المنع [2] ، وجعل الجواز من شعار العامة ومن دأبهم ، كما كتبناه مشروحا في رسالتنا المكتوبة في منع تقليد الميت .
وعلى تقدير أن يكون دليل ، فكيف يمكن للعامي الاجتهاد ؟ وسيما في مثل هذه المسألة ، يخالف [3] فقهاء الشيعة !
ولو كان قادرا على ذلك لكان قادرا على الحكم بالصحة ، وتصحيح نفس المسألة بطريق أولى .
ولو كان يجوز له تقليد الميت من دون دليل ويكون هذا علما ومعرفة للعبادة لكان ظنه أول الأمر بصحة العبادة علما ومعرفة بطريق أولى ، فتأمل .
هذا هو النقض .
وأما الحل والجواب الواقعي ، هو ما كتبناه في الرسالة من وجود الواسطة بين الاجتهاد والتقليد ، وهو الاحتياط مهما أمكن .

[1] لاحظ ! بحار الأنوار : 2 / 81 .
[2] لاحظ ! معالم الأصول : 248 ، الوافية في أصول الفقه للفاضل التوني : 300 .
[3] في د : ( ومخالفة ) .

45