مجتهد [1] سيما الحي منه ، والفقهاء لا يجوزون تقليد الميت ، مع أنهم كثيرا ما لا يكونون مقصرين في تحصيل الاجتهاد والمجتهد ، وعلى تقدير أن يكونوا مقصرين كيف لا يأتون بعبادة أصلا مع أنها فاسدة ؟ !
قلت : هذا مشترك الورود ، إذ كثيرا ما لا يحصل ما اعتبرتم من الظن أصلا ، وكثيرا ما يحصل لكن تكون عبادتهم غير مطابقة للواقع ، بل هو الأكثر في العوام .
وعلى تقدير اتفاق تحقق المطابقة من حيث لا يشعرون ولا يعلمون ، فمسلم عندكم أنهم عاصون في ترك العلم والمعرفة ، من حيث إنه فريضة عينية على كل مؤمن ومؤمنة ، وأن من بلغه التكاليف بلغه أيضا وجوب معرفتها على حسب ما مر ، فلو أراد المكلف أن لا يعصي في تحصيل المعرفة ويفعل العبادة بطريق المعرفة كيف كان يصنع ؟ !
وبالجملة ، مجرد اتفاق المطابقة في بعض الأفراد لا أثر له فيما ذكرت ، بل أثره تخفيف العذاب ، أو أنه إذا تاب وندم على [2] عدم تحصيل المعرفة ويكون عنده مجتهد موجود يحكم بالصحة ، لا يكون عليه قضاء ، وغير خفي أن المطابقة للواقع غير معلومة قطعا ، بل المعلوم المطابقة لظن المجتهد .
ومعلوم أيضا ، أن المسائل الفقهية قلما تكون وفاقية عند الفقهاء ، فلو كانت مطابقة لظن مجتهد تكون مخالفة لظن مجتهد آخر ، فلا يتأتى ذلك إلا أن يكون مجتهد موجود اختار العامي تقليده ، واتفق مطابقتها لظن ذلك الموجود ، ومع ذلك يكون الموجود يحكم بصحتها بمجرد اتفاق مطابقتها لمظنونه في الآن ،

[1] في ألف : ( ما لا يوجد مجتهد ) ، وفي ب : ( ما لا يأخذون من مجتهد ) .
[2] في ألف : ( عن ) ، وفي ه‌ : ( من ) .

44