وفسادها إن كانت على خلاف ظنه وإن كانت مطابقة للواقع ، بل وحرمتها وعدم جواز فعلها ، بل ووجوب فعلها مخالفة لما أمر به كما أشرنا . وفساد هذا بديهي ، وأنتم أيضا متحاشون عنه .
وأيضا ، يلزم على هذا عدم العقاب على ترك العلم والمعرفة [1] ، بل وكون الظنون الفاسدة علما ومعرفة متصفة بصفة الوجوب الشرعي ، ويترتب عليها الثواب والعقاب .
وما ذكر أيضا فاسد قطعا ، مخالف للأدلة القطعية ، واتفاق جميع المسلمين ، وأنتم أيضا متحاشون عنه .
فإن قلت : تقليد المجتهد أيضا مظنة .
قلت : نعم ، لكن ليس كغيره ، للإجماع على اعتباره ، وقضاء الضرورة به ، وعمل المسلمين في الأعصار والأمصار عليه ، وآية : * ( فلولا نفر من كل فرقة ) * [2] دالة على اعتباره ، وكذا حديث : فإذا كان العالم كذا وكذا فللعوام أن يقلدوه [3] . . وغير ذلك .
مع أنه مركوز في خواطر كل واحد أن كل أمر مجهول يرجع فيه إلى أهل خبرته والماهر في فنه [4] ، فإذا أراد أن يعرف أن درهما هل هو زيف [5] أم لا يرجع فيه إلى الماهر في المعرفة ، ويبذل جهده في تحصيل الماهر وفي معرفته . وكذا إذا أراد معرفة عيب شئ وإن كان أقل من درهم . وكذا يرجع إلى الطبيب في المرض

[1] في ب : ( ترك العمل والعلم ) وفي د : ( ترك العمل والمعرفة ) .
[2] التوبة ( 9 ) : 122 .
[3] لاحظ ! الاحتجاج للطبرسي : 2 / 263 ، وسائل الشيعة : 27 / 131 الحديث 33401 .
[4] في ب ، د ، ه‌ : ( والماهر فيه ) .
[5] درهم زيف ، أي : ردئ . مجمع البحرين : 5 / 68 .

37