بالظنون التي ذكرت ، إلا أنه اتفق خطأ ظنون أحدهما ، وصارت عباداته [1] مخالفة للواقع بخلاف الآخر ، فكيف يعاقب بالنسبة إلى كل واحد واحد من واجباته ومحرماته عقابا ، كل واحد من العقابات على حدة ، ولا يمكن وصف شدة كل واحد من العقابات ؟ ! والآخر يعطى الجنة ومثوباتها [2] العظيمة التي لا يمكن وصف واحد منها ، كل ذلك بمحض الاتفاق ، بأن اتفق أن عبادة هذا صارت خطأ ، واتفق أن عبادة هذا وافقت الواقع ، مع عدم تفاوت أصلا في فعلهما وعنايتهما [3] ، وبذل جهدهما ، بل وربما كان العناية [4] وبذل الجهد من الخاطئ أكثر ، وظنه أقوى وأشد .
فإن قلت : بناء الفقه على الظنون ، والمرء متعبد بظنه .
قلت : إن أردت من الظنون ما هو معتبر شرعا فمسلم ، لكن الكلام في اعتباره ، ولم يثبت ، بل وثبت خلافه كما عرفت ، بل الأوامر الواردة في وجوب تحصيل العلم والمعرفة ، والتأكيدات ، والتشديدات ، والوعيدات ، والتهديدات لم ترد إلا لأجل أن لا يعتمد على أمثال هذه الظنون .
وإن أردت كل ظن وأن الكل معتبر شرعا فممنوع ، بل وفاسد كما عرفت [5] .
مع أنه يلزم على هذا صحة عبادته [6] وإن كانت مخالفة لما أمر به ، بل

[1] في ب ، د : ( عبادته ) .
[2] لم ترد عبارة : ( على حدة . . . ومثوباتها ) في ب ، ج ، د ، ه‌ .
[3] في ب : ( وعبادتهما ) .
[4] في ب : ( كانت العبادة ) .
[5] راجع الصفحتين : 32 و 33 من هذا الكتاب .
[6] في ج : ( عباداته ) .

36