" الاستبصار " [1] وغيره أيضا ، والمحقق في رسالته [2] ، ويظهر ذلك منه من كلام العلامة ( رحمه الله ) في " المختلف " [3] أيضا .
ويظهر من غيرهم أيضا ، مثل الفقهاء والمحدثين الذين حملوا صحيحة يعقوب بن شعيب [4] على الشرط ، وستعرف .
ويظهر أيضا من العلامة في بعض كتبه ، مثل " التحرير " [5] ، و " القواعد " [6] ، و " المختلف " [8] ، والشهيد في " الدروس " [7] ، والفاضل المحقق أبو طالب الحسيني في رسالته الفارسية في حرمة الربا صرح فيها مكررا .
ويظهر من المحقق الشيخ علي أيضا في شرحه على " القواعد " ، حيث يظهر منه موافقته للمصنف [9] .
ويظهر من مولانا المقدس الأردبيلي في " شرح الإرشاد " [10] ، والشيخ مفلح أيضا [11] .
ويظهر من الشروح المذكورة ، ومن الرسالة عدم كون ذلك خلافيا ، إذ لو كان خلافيا لتعرضوا له كما تعرضوا لسائر الخلافات النادرة في ذلك المقام .
وبالجملة ، المطلع على طريقتهم ، والمتأمل في كلامهم يظهر له ما ذكرنا .

[1] الاستبصار : 3 / 9 ذيل الحديث 3 .
[2] لم نعثر عليها .
[3] مختلف الشيعة : 5 / 391 .
[4] تهذيب الأحكام : 6 / 204 الحديث 462 ، وسائل الشيعة : 18 / 356 الحديث 23838 ، وستأتي في الصفحتين 261 و 262 من هذا الكتاب .
[5] تحرير الأحكام : 1 / 199 .
[6] قواعد الأحكام : 1 / 156 .
[7] مختلف الشيعة : 5 / 391 .
[8] الدروس الشرعية : 3 / 318 .
[9] جامع المقاصد : 5 / 21 .
[10] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 110 .
[11] لم نعثر عليها .

244