فكيف يعارض خبر الواحد كتاب الله ، سيما بعد ملاحظة أخبار آحاد كثيرة لا تحصى أن ما خالف كتاب الله يجب ترك العمل به [1] ، وغير ذلك مما عرفت من التأكيدات في منع العمل ؟ !
وأما القائلون بجواز التخصيص ، فلا يرضون بتخصيصه بما ذكرت من الرواية قطعا ، كما هو صريح كلماتهم ، لادعائهم الإجماع على اشتراط العدالة في قبول خبر الواحد في نفسه [2] ، فضلا عن [ أن ] يعارض كتاب الله [ و ] يغلب عليه ، وصرحوا أيضا بأن الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط ، فلا بد عندهم من ثبوت عدالة كل واحد واحد من رواته .
ومع ذلك ، الخبر الشاذ لا يكون عندهم حجة أصلا ، فضلا عن أن يغلب على كتاب الله .
وروايتك شاذة بلا شبهة ، واعترفت بذلك .
ومع جميع ذلك ، صرحوا بوجوب كون الخبر الواحد قطعي الدلالة ، حتى يصح تخصيص الكتاب به [3] ، حتى يحصل التعادل والتقاوم بينه وبين الكتاب ، لأنه قطعي المتن ظني الدلالة من جهة عمومه ، والخبر وإن كان ظني المتن إلا أنه قطعي الدلالة ، ومن المعلوم أن هذا العذر خطأ ، لأن الأصل إذا كان غير يقيني كونه من الله ، فالدلالة أي نفع فيها ؟ وأن الخبر يخلف في الدلالة ، والأصل إذا كان يقينا من الله ، فالظن يكفي في الدلالة ، لأن إرادة خلاف الظاهر قبيح على الله تعالى .
ولعل عذرهم - في الحقيقة - هو الإجماع الذي ادعوه على كون خبر

[1] لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 109 الحديث 33343 و 112 الحديث 33351 ، وغيرهما .
[2] لاحظ ! المعتبر للمحقق الحلي : 1 / 29 ، معالم الأصول : 201 .
[3] لاحظ ! معالم الأصول : 140 - 141 .

206