وبالجملة ، لا شبهة في فساد ما ذكره من الانحصار في الرواية عن القطعية ، من أراد الاطلاع فعليه بملاحظة تلك الرسالة .
ومع ذلك لا نحتاج إلى منع ما ذكرته [1] ، بل نسلمه ونجعل ذلك بعينه حجة عليك ، يضرك بمراتب شتى ، لأنبه الفطن [ بأنه ] لم يكن منحصرا في خصوص روايتك . .
فنقول : الأخبار التي رواها مشايخنا ( رحمهم الله ) في منع الأئمة ( عليهم السلام ) عن العمل بمثل الحديث الذي جعلته حجة كل واحد واحد منها حديث رووه ، فإنهم رووا في أخبار لا تحصى أنه " إذا ورد عليكم حديث رووه منا ، ولم يكن له شاهد من كتاب الله فاضربوه على الحائط " [2] ، أو " زخرف " [3] ، أو " لا تعملوا به " [4] . . إلى غير ذلك مما ورد ، وهي من الكثرة بحيث لا تفي له هذه الرسالة ، لكن نذكر واحدا منها هنا :
ذكر الكشي في كتابه في ترجمة المغيرة بن سعيد حديثا طريقه الثقات ، عن يونس بن عبد الرحمان الثقة الجليل : " إن بعض أصحابنا [ سأله وأنا حاضر ف‌ ] قال له : يا أبا محمد ، ما [ أشدك في الحديث و ] أكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا !
فما الذي حملك [5] على رد الأحاديث ؟ فقال : حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة ، أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة - إلى أن قال - فاتقوا الله ، ولا تقبلوا علينا ما

[1] في الأصل : ( ما ذكر منه ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .
[2] لاحظ ! مجمع البيان : 1 / 27 .
[3] الكافي : 1 / 69 الحديثان 3 و 4 .
[4] وسائل الشيعة : 27 / 109 - الحديث 33343 ، وهو منقول بالمعنى .
[5] كذا ، وفي المصدر : ( يحملك ) .

202