إلى تصحيح شيخه ، وأن الأحاديث التي يرويها غير منحصرة في القطعي . بل في " العيون " عند نقله حديثا عن المسمعي قال : ( كان شيخنا محمد بن الحسن [ سيئ ] الرأي فيه ، وإنما أخرجت هذا الخبر لأنه كان في كتابه " الرحمة " وقد قرأته عليه ، فلم ينكره ورواه لي ) [1] ، فتدبر . وربما يصرح بأنه لم يجد في شئ من الأصول ، وأنه تفرد بروايته فلان [2] ، ومع ذلك يعمل به ، لإيراده في " الفقيه " مع أنه قال في أوله ما قال . وربما يقول : لا أعرف هذا الحديث ، لأن رواته مجهولين ، وغرضه الإرسال والانقطاع ، ومع ذلك يجوز العمل به من جهة تضمنه الرخصة ، وأن الرخصة [ رحمة ] [3] ، كما فعل في " الفقيه " في باب الصلاة إلى الصورة [4] ، وأمثالها . إلى غير ذلك مما دل على أن أحاديثه عنده لم تكن منحصرة في الأصول القطعية ، قد ذكرناها في رسالتنا في " الاجتهاد والأخبار " [5] . مع أنه لو كان كل ما يروى منهم [6] يكون من الأصول القطعية ، فلم لم يرو كل منهم جميع ما رواه الآخرون ، ولم لم يرض بما رواه الآخرون ، بل ربما يطعن عليه بأنه ليس من المعصوم ( عليه السلام ) وأمثال هذه العبارة ، ولم يكتف كل منهم بما اكتفى به الآخرون ؟ !
[1] عيون أخبار الرضا : 2 / 24 ذيل الحديث 45 . [2] من لا يحضره الفقيه : 2 / 73 ذيل الحديث 313 . [3] في النسخ الخطية يوجد فراغ يستوعب كلمة بدلا من : [ الرحمة ] ، ونحن أثبتناها بملاحظة المصدر . [4] من لا يحضره الفقيه : 1 / 162 ذيل الحديث 764 . [5] الرسائل الأصولية : 162 - 163 . [6] في النسخ الخطية : ( مع أنه لو كان كل من لم يروي منهم ) ، والظاهر أن مراد المصنف ( رحمه الله ) هو ما أثبتناه .