يجوز الخطأ منهم في مقام نقل الحديث أيضا ، لعدم عصمتهم ، فكيف صاروا في مقام نقل الحديث المعصومين وفي غيره غير معصومين ؟ ! مع أنه ورد في أخبار كثيرة وقوع الخطأ من الرواة البتة في مقام نقلهم الرواية ، وأن ذلك ربما صار منشأ للاختلاف في الأخبار .
وفي بعض الأخبار في شأن عمار الموثق - الذي أجمع الشيعة على قبول روايته [1] - " أين يذهب ؟ ما قلت كذا ، بل قلت له كذا " [2] . . إلى غير ذلك .
فإذا كان مثل هذا وقع منه الخطأ ، فما ظنك بغيره ممن لم تعرفه ، بل وممن قال علماء الرجال : إنه كذاب ، وأمثال ذلك ، بل وأشد من ذلك ، مع أن الواسطة جماعة ، كل واحد منهم يجوز عليه الخطأ .
مع أن كون الأصول قطعية في زمان الصدوق والشيخ مقطوع بفساده ، لأن الشيخ صرح بخلاف ذلك في أول " الفهرست " [3] وغيره ، وادعى في " العدة " إجماع المسلمين على العمل بالأخبار الظنية من زمن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) إلى زمان القائم ( عليه السلام ) [4] ، وصرح في أول " الاستبصار " بأن الأخبار التي يقع فيها التعارض كلها ظنية [5] ، وعرفت معنى التعارض عنده .
وأما الصدوق ، فقد صرح - مكررا - أن تصحيح حديث بمجرد أن شيخه ابن الوليد صححه [6] ، وهذا ينادي أن الأصول لم تكن قطعية عنده ، ولذا احتاج

[1] لاحظ ! عدة الأصول : 1 / 381 ، تعليقات على منهج المقال : 243 .
[2] لاحظ ! الكافي : 3 / 362 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 4 / 70 الحديث 4540 .
[3] الفهرست للطوسي : 2 و 3 .
[4] لاحظ ! عدة الأصول : 1 / 338 .
[5] لاحظ ! الاستبصار : 1 / 4 .
[6] لاحظ ! من لا يحضره الفقيه : 2 / 55 ذيل الحديث 241 .

200