وأما ما ذكره من أن ظاهر الشيخ العمل بالرواية الضعيفة معللا بما يظهر من " عدته " وما قاله في أول " الاستبصار " ، ففساده بحيث لا يقبل الاستتار ، لأن ما ذكره في " العدة " صريح في اشتراط العدالة في قبول خبر الواحد ، وأن كل خبر واحد ليس بحجة قطعا ، وادعى إجماع الشيعة على ذلك [1] ، كما ادعاه غيره من فقهائنا ، بل نسبوا الخلاف فيه إلى أبي حنفية ، ومعلوم ذلك منهم في كتب الرجال وغيرها [2] ، ولذا كتب الشيخ الرجال وظهر من رجاله أيضا ذلك كرجال غيره ، بل تتبع كتب الرجال يوجب اليقين البتة وإن كان رجال الشيخ ( رحمه الله ) .
نعم ، هو وغيره من المجتهدين يعملون بأخبار الموثقات أيضا ، بناء على كون العدالة المشترطة بالمعنى الأعم ، ويعملون أيضا بما انجبر بعمل الأصحاب ونحوه .
وأما ما ذكر في أول " الاستبصار " [3] ، فهو مقتض لعدم عمله بها قطعا من جهتين ، من جهة وجود المعارض والراجح من وجوه شتى ، [ و ] هو العمومات والإطلاقات التي أشرنا إليها والخصوص الذي عرفته ، والعام معارض للخاص ، والمطلق للمقيد عند الشيخ وجميع الفقهاء بالبديهة ، كيف ونقيض الموجبة الكلية السالبة الجزئية نقيض صريح ؟ ! وكذلك الحال في السالبة الكلية والموجبة الجزئية !
چ والشيخ في أبواب كتابي حديثه وغيرهما بناؤه [4] على ذلك قطعا ، إذ

[1] عدة الأصول : 1 / 341 .
[2] لاحظ ! الرعاية في علم الدراية : 184 .
[3] لاحظ ! الاستبصار : 1 / 3 - 5 .
[4] في النسخ : ( بناء ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .

195