وأما أبان بن عثمان ، فالمعروف عند المتأخرين أنه من الناووسية [1] ، واضطرب آراؤهم في عد حديثه ، فمنهم من حكم بضعفه ، لكون الكفر أعظم فسق [2] ، ومنهم من حكم بكونه موثقا ، لنقل إجماع العصابة على تصحيح ما يصح [ عنه ] [3] .
وفيه ، أن تصحيح القدماء ليس تصحيح المتأخرين ، ولذا جعل حديثه قويا .
لكن حكاية إجماع العصابة لم يعتبرها الشيخ في كتبه أصلا ، ولا النجاشي - مع كونه أضبط الكل في الرجال - ولا ابن الغضائري ، بل الكشي أيضا لم يحكم بها ، بل نقله عن بعض مشايخه [4] .
مع أن إجماع العصابة في عثمان بن عيسى منقول ، ولا يعد حديثه صحيحا قطعا ، بل ويحكم بضعفه ، بملاحظة أنه ممن [5] جحد موت الكاظم ( عليه السلام ) وأظهر مذهب الوقف طمعا في المال الذي كان عنده [6] .
وبالجملة ، هذا الطريق معتبر عند من يفسر الاعتبارات الظنية الضعيفة فيه .
وأما حكمه بكونها من الأحاديث القطعية الصدور لكونها مأخوذة من الأصول القطعية [7] ، ففي غاية وضوح الفساد ، إذ لو كانت كذلك لكان الكليني ذكرها واعتمد عليها ، لكونه أقرب عهدا من الكل بالنسبة إلى الأصول ، وأعرف

[1] لاحظ ! جامع الرواة : 1 / 12 .
[2] لاحظ ! منهج المقال : 17 .
[3] رجال الكشي : 2 / 673 الرقم 705 ، رجال ابن داوود : 30 الرقم 6 .
[4] رجال الكشي : 2 / 673 الرقم 705 .
[5] في النسخ : ( من ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .
[6] لاحظ ! الغيبة للشيخ الطوسي : 351 ذيل الحديث 311 .
[7] الحدائق الناضرة : 23 / 551 .

190