وربما يرد بعبارة : عليك ، أو وجب ، أو غيرهما ، فتتبع .
وربما يكون عطفا على واجب من أفعال الحج أو غيره وتأمل .
وهذه الرسالة لا تفي لذكر الكل ، ولا الجل ، ولا كثير منها .
وأما حكمه بصحة طريق الصدوق على طريقة المتأخرين ، فليس إلا من جهة عدم اطلاعه على طريقتهم ، وعدم اطلاعه على شرائط صحتهم ، وعدم اطلاعه على علم الرجال ، لأن الصحيح عندهم ليس إلا ما رواه ثقة عن ثقة ، وهكذا عن المعصوم ( عليه السلام ) [1] ، ومحمد بن علي ماجيلويه غير مذكور في الرجال إلا مهملا [2] ، وإن صحح العلامة بعض طريق الصدوق وهو فيه [3] ، وهذا غير كاف ، لأن كثيرا ممن صحح العلامة حديثه لا يعد حديثه صحيحا وإن أكثر تصحيحه ، بل ربما يصحح بوجه تصحيح على وجه يحصل القطع بأنه ليس مراده ما هو المصطلح عليه عندهم ، ولذا ربما يصرح بفساد مذهبه مع حكمه بتصحيح حديثه [4] .
وأما محمد بن عيسى الأشعري ، فهو من الحسان عندهم بلا شبهة [5] ، وإن صحح العلامة بعض أحاديثه [6] .

[1] لاحظ ! الرعاية في علم الدراية : 77 .
[2] لاحظ ! جامع الرواة : 2 / 157 .
[3] لاحظ ! رجال العلامة الحلي ( الخلاصة ) : 278 ، حيث صحح العلامة ( رحمه الله ) طريق الصدوق إلى إسماعيل بن رباح الكوفي وهو فيه ، إذ أن الصدوق ( رحمه الله ) ذكر في مشيخة الفقيه : ( وما كان فيه عن إسماعيل بن رباح ، فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن إسماعيل بن رباح الكوفي ) . من لا يحضره الفقيه : 4 / 34 من شرح مشيخة الفقيه .
[4] لاحظ ! رجال العلامة الحلي ( الخلاصة ) : 277 .
[5] لاحظ ! جامع الرواة : 2 / 165 .
[6] لاحظ ! رجال العلامة الحلي ( الخلاصة ) : 154 الرقم 83 .

189