منهم في الحكم بكراهة الصلاة إلى الباب المفتوح [1] ، وغير ذلك مما هو كثير ، كما لا يخفى أيضا على المطلع .
بل ربما يكتفون في المقام المذكور بما هو أضعف من فتوى فقيه أيضا .
ومع جميع ما ذكر ، معلوم اتفاق جميعهم في عدم اعتبار [ هم ] للرواية المذكورة في مقام مكروهات النكاح ، ولا في خلاف مستحباته ، ولا خلاف آدابه ، لأنهم يتعرضون لذكر الكل في كتبهم ، ولم يشر واحد منهم إلى كراهة الجمع المذكور ، ولا كونه خلاف المستحب أو خلاف الأدب ، مع أنهم في باب النكاح والفروج يبالغون في الاحتياط ، ويشددون .
مع أن كلهم كانوا مطلعين على الرواية المذكورة ، مثل الشيخ والصدوق ، حتى أن منهم من صرح في بعض إجازاته أنه درس " التهذيب " من أوله إلى آخره أزيد من خمسين مرة أو أربعين بمراتب [2] ، كما لا يخفى على المطلع ، فإذا كان تدريسه بهذا القدر ، فما ظنك باطلاعاته وقراءته وملاحظاته في مقام التصانيف الكثيرة الصادرة منهم ، والفتاوى وغيرها ؟ !
ومع ذلك ، كلهم أطبقوا على ما ذكرنا إلى زمان المتوهم وبعده إلى آن كتابة هذه الرسالة .
ولهذا قال خالي العلامة المجلسي عند ذكر رواية " التهذيب " : ( لم أجد قائلا بمضمونها أصلا ورأسا ) [3] ، مع أنه كان وحيد عصره في الاطلاع على أقوال الفقهاء ، بل كان فريد سائر الأعصار ، كما لا يخفى على المطلع .
بل الإصفهان كان مملوءا من الفضلاء والفقهاء ، وأكثرهم - بل كلهم - كانوا

[1] لاحظ ! المعتبر : 2 / 116 ، مدارك الأحكام : 3 / 238 ، مجمع الفائدة والبرهان : 2 / 135 و 142 .
[2] لم نعثر عليه في مظانه .
[3] ملاذ الأخيار : 12 / 462 ، وفيه : ( ولم أر عاملا به ) .

178