من كونه قبل الزوال أو بعده بلا شبهة ، بل ظهوره فيما قبل الزوال بخصوصه محتمل ، بقرينة الأخبار [1] ، مثل موثقة إسحاق بن عمار الآتية [2] ، وأن ما قبل الزوال [3] لم يتعرض المعصوم ( عليه السلام ) لذكره ، مع أن التعرض له أهم ، سيما وأن يتعرض لذكر ما بعد الزوال وآخر النهار [4] كل واحدة منهما على حدة ، مع عدم تفاوت بينهما أصلا لا من جهة الأخبار ولا من جهة الأقوال [5] ، بل عدم التفاوت بديهي الدين . فظهر أن التعرض للآخر إنما هو لإظهار كون حال قبل الزوال حاله من دون تفاوت ، كما صار المتعارف أنهم يذكرون المسلم المعروف مع غير المسلم على نحو سواء ، اظهارا لاستواء الحكم ، ومبالغة في ذلك . وظهر أيضا ، أن عدم التعارض لذكر الأول من جهة عدم تحقق الرؤية فيه عادة ، لأن المتبادر من آخر النهار هو ما قارب الغروب ، وأن ما قبل الآخر داخل في وسط النهار الممتد المتصل بأول النهار الذي لم يذكر . فظهر - بقرينة المقابلة والمقايسة الظاهرة من الرواية - أن مقدار أول النهار هو مقدار آخر النهار ، ونسبته إلى طلوع الشمس نسبة آخر النهار إلى الغروب ، ومعلوم عدم إمكان الرؤية فيه ، إذ لا بد من بعد تام عن الشمس حتى يخرج عن الشعاع ، سيما وأن يرى من الغد مع وجود الشمس في غاية شعاعه وبعده عنها
[1] في حاشية ب العبارة التالية : ( لعله متعلق بقوله : أعم ) . [2] تهذيب الأحكام : 4 / 178 الحديث 493 ، الاستبصار : 2 / 73 الحديث 224 ، وسائل الشيعة : 10 / 278 الحديث 13412 . [3] في حاشية ب العبارة التالية : ( لعله معطوف على : الأخبار وقرينة ، للظهور ، فالنشر مرتب ) . [4] في ب ، ج : ( ما بعد الزوال وآخره ) . [5] في الأصل : ( إلا من جهة الأخبار ، ولا من جهة الأقوال ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .