أعم من ذلك [1] .
ومثله رواية أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال [2] ، وفيه كلام يأتي ، فإنها وان صرح فيها بتحليل ما فيها إلى يوم القيامة إلا أنها دلت على إباحة أن نتصرف في أرباح تجارات المخالفين وعطيتهم وفي مهر الزوجة والميراث ، وعلى إباحة جارية نشتريها ممن لا يرى وجوب الخمس ، وهذا كله خارج عما نحن بصدده من وجوب الخمس فيما يوجد عند الشيعة من أرباح تجاراتهم ومكاسبهم ومعادنهم وما يستفيدونه من الفوائد .
ومما يدل بظاهره على أن التحليل مقصور على زمان المحلل موثقة يونس ابن يعقوب [3] وستأتي .
قال الفاضل العلامة في المختلف : هذه رواية موثقة .
قال الفاضل الأردبيلي في شرح الإرشاد : وليست بظاهرة لوجود محمد بن سنان أو محمد بن سالم على اختلاف النسخ ، والأصح الأول [4] .
أقول : محمد بن سنان وان كان على المشهور ضعيفاً إلا أنه على ما تقرر عندنا وصرح به بعض الأفاضل وله قدم صدق في الرجال ثقة إمامي .
والسند في التهذيب هكذا : سعد عن أبي جعفر عن محمد بن سالم ، وفي نسخة سنان عن يونس بن يعقوب [5] .
وفي مشيخة الفقيه هكذا : وما كان فيه عن يونس بن يعقوب ، فقد رويته عن

[1] تهذيب الاحكام 4 / 144 ، ح 25 .
[2] تهذيب الاحكام 4 / 137 ، ح 6 .
[3] تهذيب الاحكام 4 / 138 ، ح 11 .
[4] مجمع الفائدة 4 / 352 .
[5] تهذيب الاحكام 4 / 138 ، ح 11 وفيه محمد بن سنان .

84