أحمد هذا في أصل الكتاب في الكافي : في حديث صحيح في باب النص على الأئمة الاثنا عشر يقتضي نوع سوء ظن عن محمد بن يحيى به .
أقول : انه لم يجعله مما يقدح في أحمد هذا ، ولذلك عد سند الحديث المذكور عن الفقيه بعد نقله في رجاله المذكور صحيحاً تبعاً للآخرين .
وفيه أن جواب محمد بن الحسن لقد حدثني قبل الحيرة يقتضي أن يكون فيه برهة من الزمان ما يمنع من قبول روايته ، وكان ذلك فيهم أمراً محققاً لا مظنوناً ، ولذلك ورخ حديثه ليمتاز به ما يقبل منه عما لا يقبل عنه ، ليتلقاه محمد ابن يحيى بالقبول ، لكونه واقعاً قبل زمن حيرته الذي يقبل فيه حديثه ، وذلك ظاهر لا غمرة فيه .
فان قلت : فلم حكموا بصحة هذا السند ؟ مع اشتماله على أحمد هذا ، وهو على ما دل عليه ما نقلته ، وهو صحيح السند غير معتبر [1] قوله إلا بتاريخ يعلم منه أنه صدر منه قبل حيرته .
قلت : انهم لما ذهلوا عن هذا ورجعوا إلى أصول الأصحاب ووجدوهم مصرحين بتوثيقه حكموا بذلك . ومنه يعلم أن قصر النظر على ما في أصولهم مما لا يليق مجال الفقيه ، بل من المتحتم عليه أن يكون متتبعاً متصفحاً في أبواب الفقه وما يتعلق به ، ليكون على بصيرة فيما يعمل ويفتي به .
ألا ينظر إلى هؤلاء المتفقهة الماهرين ، وهم أئمة الأصول والدين ، كيف أطبقوا على توثيق أحمد هذا وتلقوا رواياته مطلقا بالقبول ، إذا لم يكن في الطريق مانع من غير جهته ، وهو ممن لا يسوغ العمل بمروياته أصولا وفروعاً ، إلا بتاريخ مائز ما قبل حيرته عما بعدها .

[1] كذا في الأصل .

358