ثم الظاهر أن من هنا ، أي : مما ذكره العلامة في الخلاصة سرى الوهم إلى غيره ، كصاحب المدارك فيه ، حيث حكم فيه بضعف السند وعلله باشتماله على علي بن السندي ، قال : وهو مجهول [1] .
فان قلت : لعله حكم بذلك ، لان نصر بن الصباح أبا القاسم البلخي كان غالي المذهب ، فلا يعتبر قوله في الجرح والتعديل .
قلت : هو وان كان كذلك ، الا أنه كان عارفاً بالرجال والأحوال غاية المعرفة كما صرح به بعض متأخري أرباب الرجال ، ويظهر ذلك أيضاً لمن له أدنى قدم في هذا الشأن ، وهو قد لقى جلة من كان في عصره من المشايخ وروى عنهم ، كما في الكشي ، وكان من مشايخ العياشي فإنه يروي عنه .
ويظهر من ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن قبة من النجاشي [2] أنه كان من الفضلاء والأكابر ، فيعتبر قوله في أمثال هذه الأمور ، ولا سيما إذا لم يكن على خلاف قوله قول ، إذ لم يقدح في ابن السندي هذا أحد من أئمة الرجال ، فإذا صرح بتوثيقه من هو عارف بالرجال والأحوال قبل قوله فيه ، وان كان فاسد الاعتقاد ، كما يقبل روايات كثير من الرواة وهم على عقيدة باطلة .
ألا ترى أنهم يعتبرون قول أهل اللغة وغيرهم من أرباب الصنائع ، وأكثرهم فاسدون في اعتقاداتهم ، وذلك أن أهل كل صفة يسعون في تصحيح مصنوعاتهم وصيانتها عن مواضع الفساد بحسب كدهم وجدهم وجهدهم وقدر طاقتهم ومعرفتهم بصنعهم ، لئلا يسقط محلهم عندهم ، ولا يشهروا بقلة الوقوف والمعرفة في أمرهم ، وان كان فاسقاً في بعض الأفعال .
نعم صحة المراجعة إليهم يحتاج إلى اختبارهم والاطلاع على حسن صنعتهم

[1] مدارك الأحكام 1 / 306 .
[2] رجال النجاشي ص 376 .

332