إسم الكتاب : الرسائل الفقهية ( عدد الصفحات : 543)

جيد ، إذ لا فرق بينهما بوجه ، لان الخارج من الإحليل ان ثبت شرعاً أنه مني وجبت عليه إعادة الغسل ، ناسياً كان في ترك البول قبله أم عامداً ، وإلا فلا وجه لالزام وجوبه عليه .
والأصل مع اليقين بحصول ما برأت به الذمة وهو الغسل ، والشك في حدوث ما ينقضه بعد ورود هذا الخبر الصحيح . وقيل : حسن كالصحيح ينفيه ، لان علي ابن إسماعيل السندي من أصحاب الرضا عليه السّلام وثقه نصر بن صباح ، وقال : علي ابن إسماعيل يقال علي بن السندي ، فلقب إسماعيل بالسندي .
والفاضل العلامة لما اشتبه عليه الأمر ، أو كان في نسخته ابن السري ، أورده في علي بن السري الكرخي ، وهو مذكور على حدة في رجال الصادق عليه السّلام ، وهذا في رجال الرضا عليه السّلام .
قال ملا ميرزا محمد في رجاله الأوسط : جميع ما وصل إلينا من نسخ أخبار الشيخ من الكشي يتضمن أنه علي بن إسماعيل ، وقد نقله العلامة في الخلاصة علي بن السري ، قال : ويؤيده ما ذكرناه أنه أورد ذلك على حدة في رجال الكاظم والرضا عليهما السّلام ، وابن السري من رجال الصادق عليه السّلام ثم قال : وفي كتب الأحاديث في مواضع شتى علي بن السندي في مرتبة رجال الرضا عليه السّلام [1] .
أقول : هذا حق لا شبهة فيه ، فان ابن أبي عمير في طبقة رجال الكاظم والرضا عليهما السلام ، بل قال الشيخ في الفهرست : انه لم يرو عن الكاظم عليه السّلام [2] وان كان الواقع خلافه ، لأنه روى عنه روايات كنى في بعضها ، فقال : يا أبا أحمد .
نعم انه لم يدرك من الصادق عليه السّلام ولم يرو عنه بلا واسطة باتفاق أئمة الرجال فرواية ابن السندي قرينة واضحة على أنه في هذه الطبقة ، وقد علم أن ابن السري في طبقة رجال الصادق عليه السّلام ، فأين هذا من ذاك ؟ !

[1] الرجال الوسيط للميرزا محمد - مخطوط .
[2] الفهرست ص 142 .

331