في الدنيا وما فيها ، بأن يضعها في من شاء كيف شاء دون غيره .
كما يدل عليه ما في الفقيه عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ما على الإمام من الزكاة ؟ فقال : يا أبا محمد أما علمت أن الدنيا للإمام يضعها حيث شاء ويدفعها إلى من شاء ، جائز من الله عز وجل له ذلك ، ان الإمام لا يبيت ليلة أبداً ولله عز وجل في عنقه حق يسأله عنه [1] .
أقول : ولعل الوجه فيه ما أفاده محمد بن يعقوب في الكافي في باب الفيء بقوله : ان الله تبارك وتعالى جعل الدنيا كلها بأسرها لخليفته ، حيث يقول للملائكة « إِنِّي جاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً » فكانت الدنيا بأسرها لأدم وصارت بعده لأبرار ولده وخلفائه وهم الأنبياء والأوصياء عليهم السّلام [2] .
أقول : وفي الحديث المذكور احتمال آخر ، وهو أن يقال : ان تلك العشرة الآلاف كانت من حصته عليه السّلام دون حصص الباقين ، أو كان بعضها حقاً لهم ولكنه عليه السّلام عوضهم من عين ماله ، ولذلك كان له أن يحلها للمتصرف فيها ، فتأمل .
ثم قال الفاضل الشارح المازندراني رحمه الله : ثم قوله عليه السّلام « والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثاً » دل ظاهراً على أن من أحل له الإمام أيضاً مسؤول ، وهو بعيد جداً ، ولا يبعد تخصيص السؤال بمن عداه ، والله يعلم [3] .
أقول : لا يحل مال امرء مسلم إلا عن طيب نفس منه ، وتحليله عليه السّلام له لم يكن كذلك ولذلك ذمه بعد خروجه ، بأنه أخذ حق آل محمد ثم جاء يقول اجعلني في حل ، فلا بعد في كون كل من على شاكلته مسؤولا فتأمل .
هذا وفي الكافي والتهذيب عن محمد بن زيد قال : قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه السّلام فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس ، فقال : ما

[1] من لا يحضره الفقيه 2 / 39 ، برقم : 1643 .
[2] أصول الكافي 1 / 538 .
[3] شرح الكافي 7 / 414 .

103