< فهرس الموضوعات > بطلان التمسك بالاستصحاب على الوجوب < / فهرس الموضوعات > والتقديس لله عز وجل ، والأخرى للحوائج والأعذار والانذار والدعاء ، وما يريد أن يعلمهم من أمره ونهيه وما فيه الصلاح والفساد [1] .
وهو أيضاً صريح في أن الإمام لا بد وأن يكون مفترض الطاعة عالماً بجميع الاحكام والأمور المتعلقة بانتظام المملكة والسلطنة وما فيه صلاح أحوال الرعية وفسادها ، خبيراً بما فيه مضارهم ومنافعهم في معاشهم ومعادهم ليأخذوا منه في كل أسبوع كل ما يحتاجون إليه من الاحكام الدينية والأمور الدنيوية ، وهو ظاهر .
فاما أن يجعله عليه السّلام لنفسه ، أو يأذن فيه لمن يراه أهلا لذلك .
فبهذه الاخبار ونظائرها مثل ما سننقل من الصحيفة الكاملة ومن الأمالي وغيرهما يمكن تخصيص العمومات وتقييد الاطلاقات ، إذ الجمع بين الاخبار إذا تناقضت وتدافعت مهما أمكن خير من اطراح بعضها رأساً ، مع أن الخاص والمقيد مقدمان على العام والمطلق ، فالعمل بهما متعين .
وبذلك يظهر بطلان ما استدلوا به من الاستصحاب على وجوبها العيني على تقدير كونه حجة ، حيث قالوا : وجوبها حال حضور الإمام أو نائبه ثابت ، فيستصحب إلى أن يحصل الدليل الناقل ، مع أنا لا نسلم أن اللازم منه مطلق الوجوب ، بل الوجوب المقيد بحال الحضور ، فلا يتم استصحابه حال الغيبة .
وأما ما أجابوا به عن هذا المنع بأنا لا نسلم أن الوجوب الثابت حال الحضور مقيد به ، بل هو ثابت مطلقاً من غير أن يتقيد به ، ومن قال بالتقييد فعليه الدليل ، فهو خارج عن قانون المناظرة ، لكونه منعاً على منع ، فهو غير مسموع ، إذ المانع يكفيه الاحتمال ولا يطالب بالدليل ، مع أنه يستند في ذلك إلى البراءة الأصلية إلى أن يثبت خلافها ، ولم يثبت بعد .
وأيضاً فإنهم في الحقيقة يقيمون وجوبها في هذا الزمان على وجوبها في الزمان

[1] عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 / 111 .

496