نائبه المنصوب من قبله ، والحديث المجمل يحكم عليه المفصل ، مع ما فيه من الدلالة الصريحة الواضحة الغير الخفية المؤيد بالرواية الآتية وغيرها .
على أن الجمعة لا تجب إلا حيث يقام فيه الحدود وتنفذ فيه الاحكام ، ومن شروطها الإمام أو من يقوم مقامه عليه السّلام ، وهو ظاهر غير خفي « إلا على آكه لا يبصر القمر [1] » .
وقال في الذكرى بعد نقله : وفيه إشارة إلى أن الاجتماع المدني لا يتم إلا بهؤلاء ، والجمعة تتبع التمدن ، لأنها انما تجب على المستوطنين [2] .
ومنه ما رواه في التهذيب في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها عن علي عليه السلام قال : لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود [3] .
وهو كما ترى كسابقه صريح في أن وجوبها بل صحتها منوطة بزمان حضور الإمام المفترض الطاعة المبسوط اليد المتمكن القادر على إقامة الحدود بأسرها حتى أرش الخدش على وجه السلطنة والاستيلاء ، لان في غير هذا الزمان لا يمكن إقامتها كما ينبغي ، على ما يرشد إليه خبر : ولا أقيم في هذا الخلق حد منذ قبض الله أمير المؤمنين عليه السّلام .
ومنه ما في عيون أخبار الرضا عليه السّلام حيث قال : فان قال فلم جعلت الخطبة ؟
قيل : لان الجمعة مشهد عام . فأراد أن يكون الإمام سبباً لموعظتهم وترغيبهم في الطاعة ، وترهيبهم من المعصية ، وتوقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم ودنياهم ويخبرهم بما ورد عليه من الآفاق ، ومن الأهوال التي لهم فيها المضرة والمنفعة .
فان قال : فلم جعلت خطبتين ؟ قيل : لان تكون واحدة للثناء والتحميد

[1] أوله « لقد ظهرت فلا يخفى على أحد » « منه » .
[2] الذكرى ص 231 .
[3] تهذيب الاحكام 3 / 239 ، ح 21 .

495