< فهرس الموضوعات > مذهب الشيخ في المسألة < / فهرس الموضوعات > عليها كما ترى ، فان خبر يونس معارض لما يدل على النشر من المرتضع على الوجه الذي قصده ، وعدم تأويل الشيخ كما اعترف به يدل على اعتماده بمضمون هذا الخبر ، فلا يمكنه أن يقول بمضمون ما دل على النشر على زعمه على النحو الذي زعمه .
وقد سبق أن كلامه في النهاية صريح فيما ينافي النشر وعموم الخبر الذي هو منظور صاحب الرسالة ، وان الاجماع الذي ادعاه في هذا المقام مما لا يعتمد عليه وان كلام العلامة في التذكرة ، وقول ابن حمزة في الوسيلة وغيرهما مما لا دلالة فيه على أن المتقدمين فهموا العموم من الخبر .
وبالجملة فبما أسلفناه يظهر لك حال ما أفاده متصلا بما نقلناه عنه آنفاً بقوله مع أنه صرح بالنشر في كتابيه النهاية والخلاف ، كما مرت الإشارة إليه آنفاً ، وسيجئ في موضعه مفصلا . ثم استدل عليه بعد ادعاء الاجماع بعموم ما نحن فيه من الخبر وبسائر الاخبار الآتية وبالاحتياط .
هذا وقد نقل عنه العلامة رحمه اللَّه أنه قال بمثل فتوى كتابيه في كتاب الاقتصاد أيضاً ، وكذلك ابن حمزة في كتاب الوسيلة [1] صرح مفصلا بتحريم أقربائه رضاعاً . ولقد كفى في اثبات كونه مذهب أكثر المتقدمين ادعاء الشيخ اجماعهم ، وقول العلامة انه من مذهب علمائنا مع عدم ظهور مخالف منهم ، بل الخلاف انما ظهر ممن تأخر عنهم ، عملا بالأصول والقواعد المشتهرة عندهم المتداولة عند العامة أيضاً ، فتأمل .
ولا يذهب عليك تأييد هذا لصحة الاجماع الذي ادعاه الشيخ واشعاره بفهم المتقدمين العموم من الخبر ، بل كلام الشيخ في النهاية والخلاف صريح فيه كما تبين آنفاً .

[1] الوسيلة ص 302 .

193