< فهرس الموضوعات > الاستدلال على جواز المخالفة برواية « كل شيء مطلق . . . » ودفعه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستدلال بحديث السعة ودفعه < / فهرس الموضوعات > لإجمال العلم ، وحينئذ فأيّ فرق بين الاذن في المخالفة الاحتمالية بجعل البدل ، والاذن في المخالفة القطعية بجعل شيء عذرا .
نعم فرق بين المقامين من حيث إنّ الاذن في المخالفة الاحتمالية هناك خفيّ ، ويكون من لوازم الأمر بالعمل بالاستصحاب والعمل بالطريق ، وهنا ليس كذلك وهذا الخفاء بعد اطلاع العبد على حقيقة الأمر لا يرفع به القبيح لو كان بنفسه .
والحاصل : أنّ العقل كما يحكم بحرمة المخالفة القطعيّة ، كذلك يحكم بوجوب الموافقة القطعية والموجب بحكمه في المقامين ليس الَّا العلم الإجمالي بالخطاب والتمكَّن من الاحتياط ، فعلى من يدّعي الفرق بين المقامين ، ويجوّز مخالفة حكمه في المقام الثاني ، ويمنع عنها في الأوّل إبداء الفرق بين المقامين فتأمّل .
ثمَّ ، إنّه يظهر ممّا ذكرناه في الخبرين السابقين : ما في الاستدلال على جواز المخالفة القطعية بمثل قوله عليه السّلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي أو أمر [1] . وقوله عليه السّلام الناس في سعة ما لم يعلموا . [2] ، لأنّه لم يرد في أطراف الشبهة نهي ولا أمر ولم يعلم حرمتها فانّ الظاهر أنّ كلّ شيء يراد به المشكوك حكمه من حيث نفسه مع قطع النظر عن وجود العلم الإجمالي ، وأمّا قوله عليه السّلام : الناس إلى آخره ، فعدم دلالته على المدّعى ظاهر ، سواء قرئ بالإضافة أم لا ، فانّ العلم المأخوذ فيه أعم من التفصيلي والإجمالي . وملخّص معنى الحديث : أنّ الناس في سعة تكليف لا يعلمونه إجمالا أو هم في السعة ما دام لا يكونون عالمين بشيء لا إجمالا ، ولا تفصيلا بل نقول : يمكن الاستدلال بمفهوم هذا الخبر على تقدير كون « ما » زمانية على وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة بأن منطوقه ان الناس ما دام لا يكونون عالمين بشيء لا إجمالا ولا تفصيلا ، ولا عموما ولا خصوصا ، يكونون في السعة ، ومفهومه حينئذ انهم إذا علموا بأحد من الوجوه المذكورة يكونون في الضيق . فهذا الخبر على

[1] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 317 ح 937 ليس فيه : « أو أمر » وجامع الأحاديث ج 1 ص 328 ح 614 .
[2] المحاسن : ص 452 ح 365 .

95