الإمام وحفظه ، ولا ريب أنّه في [1] مثل الفرض غير حافظ .
ودعوى أنّه حافظ بالنسبة إلى ما قطع به وإن لم يكن حافظا بالنسبة ( إلى ) [2] ما شكّ فيه مدفوعة بأنّ المنساق في الأدلَّة غير ذلك ، وأيضا لا وجه لتقييد الرجوع بوجود الرابطة ، إذ مع فرض عدم الرابطة ( قد ) [3] يوجد لكلّ منهما قطع بخلاف ما يحتمله الآخر ، فيجب الرجوع إليه ، فإنّ المأموم إن شكّ بين الواحد والاثنين ، والإمام بين الثلاث والأربع يكون المأموم قاطعا [4] بنفي الرابعة ، والإمام بحصول الثالثة ، ولا يجوز الرجوع في المثال إلى المأموم في نفي الثانية [5] كما لا يخفى .
إلَّا أن يقال : إنّ التقييد بالرابطة لأجل أنّه مع عدم الرابطة لا يمكن بقاء القدوة [6] ، فيبطل موضوع الإمامة والمأموميّة ، الذي هو مناط رجوع أحدهما إلى الآخر .
ويشكل عليه : بأنّه ما لم يحصل من أحدهما ما يوجب فساد عمله لا يحكم بفساد صلاته ولا تبطل القدوة [7] ، بل الظاهر جواز بقاء كلّ منهما على القدوة ، والعمل عليه ما لم يصدر من الإمام ما يوجب حكم المأموم بفساد صلاته .
ومن ذلك يعلم : أنّه إن قلنا بعدم الرجوع ، مع وجود الرابطة ، وكان الفرض صحة صلاتهما جاز البقاء على القدوة [8] ، كما لو فرض أنّه شكّ الامام بين الاثنين والثلاث قبل الإكمال ، وظن الثلاث ، والمأموم بين الثلاث والأربع قبل الإكمال جاز للمأموم الاقتداء في ما بقي من الركعة التي حكم الإمام عليها بأنّها ثالثة ،

[1] في « ط 1 » : « في أنّه » وما أثبتناه أوفق للتعبير .
[2] أضفناهما من « خ 2 » لضرورتهما .
[3] أضفناهما من « خ 2 » لضرورتهما .
[4] في « ط 1 » « قطعا » وهو تصحيف وما مثبت هو الصّحيح .
[5] في « ط 1 » : « الثالثة ظ » والظاهر ما أثبتناه وكما في « ط 2 » .
[6] في « ط 1 » « القدرة » والظاهر أنها بعيدة لما مقصود ، ومن النظر للمعنى يظهر أن القدوة بمعنى الاقتداء هي الأنسب ومجالها هنا للإمام في الصلاة ولذا أثبتناها ، فهي الأصحّ بعكس الأخرى التي لا معنى لوجودها .
[7] في « ط 1 » « القدرة » والظاهر أنها بعيدة لما مقصود ، ومن النظر للمعنى يظهر أن القدوة بمعنى الاقتداء هي الأنسب ومجالها هنا للإمام في الصلاة ولذا أثبتناها ، فهي الأصحّ بعكس الأخرى التي لا معنى لوجودها .
[8] في « ط 1 » « القدرة » والظاهر أنها بعيدة لما مقصود ، ومن النظر للمعنى يظهر أن القدوة بمعنى الاقتداء هي الأنسب ومجالها هنا للإمام في الصلاة ولذا أثبتناها ، فهي الأصحّ بعكس الأخرى التي لا معنى لوجودها .

432