الواقعي المجهول ، الَّا أنّه إذا كان سببه حصول التحفّظ عن مخالفة الواقع يصحّ أن يقال : إنّ المؤاخذة على تركه مؤاخذة على مخالفة الواقع .
توضيح ذلك : أنّ إيجاب الاحتياط عند الشك لا يكون الغرض منه الَّا أن يحصل بسببه التحفّظ عن مخالفة الخطابات الواقعيّة الثابتة في الموارد المشكوكة التي لا يتمكَّن المكلَّف من العلم بها ، والتمييز عن غيرها حال الشك . فمطلوبية الاحتياط نفسا نظير مطلوبية التعلَّم قبل الوقت نفسا ، فإنّه انّما يمكن مطلقا لأجل مصلحة في غيره ، وإذا كان منشأ الخطاب بفعل حصول فائدة في غيره وموافقة خطاب آخر ، يصحّ أن يقال : إنّ المؤاخذة على مخالفة هذا الخطاب مؤاخذة على مخالفة ذلك الخطاب ، وإن يقال : إنّ رفع هذا الخطاب رفع المؤاخذة عن ذلك الخطاب .
وثانيا : إنّا نمنع أنّ إيجاب الاحتياط نفسا لا يوجب تنجّز الخطاب الواقعي المجهول ، ولا يكون المؤاخذة على مخالفة الاحتياط مؤاخذة على مخالفة ذلك الخطاب الواقعي . وانّه يستقلّ العقل بقبح المؤاخذة على مخالفة ذلك الخطاب المجهول لأجل كون مناط قبح الخطاب - وهو الجهل - باقيا حال إيجاب الاحتياط أيضا .
وتفصيل ذلك : أنّ إيجاب الاحتياط نفسا نظير إيجاب العمل بالأمارات - بناء على القول : بان الأمر بالعمل بها ، إنّما هو لأجل الإيصال إلى الواقع ، لا لاشتمالها على أمر آخر ، فان الطريق لما كان منها ما يطابق مضمونه الواقع ، ومنها ما يخالف مضمونه الواقع ، ولم يتمكَّن المكلَّف من تمييز الموافق للواقع عن المخالف للواقع - أمر الشارع بالعمل بجميع أفراد الطريق حفظا للعبد من الوقوع في مخالفة الواقع في موارد موافقة الطريق للواقع على تقدير مخالفته للطريق .
والحاصل : أنّه أوجب اشتمال الطريق على الأحكام الواقعية واختلاط موارد موافقته للواقع مع موارد مخالفته في نظر العبد ، أن يطلب المولى منه العمل بالطريق .
وهذا الطلب طلب نفسي ، لكن لا على حدّ سائر النفسيّات ، بحيث يكون مخالفته موجبا لاستحقاق العقاب مطلقا بل على تقدير فوت ما هو غرض المولى من الخطاب ، وهو عدم الوقوع في مخالفة الواقع فتارك العمل بالطريق انما يستحق العقاب على

38