< فهرس الموضوعات > الاستدلال بآية « وما كان الله ليضلّ قوماً . . . » < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستدلال بآية « ليهلك من هلك عن بيّنة . . . » < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستدلال بآية « قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرّماً . . . » < / فهرس الموضوعات > بتسليم الخصم لما فهم من دليله تسليمه ذلك ، وإمّا للإجماع على ذلك صحّ الاستدلال بالآية ، ولمّا لم يكن في باب الملازمة ملازمة بين عدم الفعلية وعدم الاستحقاق لم يصحّ الاستدلال بها هناك . ومن الآيات قوله تعالى * ( وما كانَ الله لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ ) * [1] فإنّ الإضلال هنا : هو الخذلان ، لعلاقة السببية ، والمعنى حينئذ : أنّ الخذلان من اللَّه سبحانه وتعالى لا يقع على قوم بعد إذ هداهم إلى الإسلام حتّى يبيّن لهم ما يتّبعونه ويجتنبونه من الأفعال والتروك ، وإذا كان الخذلان كذلك فالعذاب أولى بذلك . وفيه : أنّ الظاهر من الآية كالآية السابقة ، أنّ ذلك لم يقع في الأمم السابقة ، والأولويّة ممنوعة على تقدير تسليم إفادتها الدوام ، لأنّ الخذلان أعظم من العذاب ، إذ هو عبارة عن عدم نصرة العبد وإيكال أمره إليه ، الذي هو سبب للضلال الذي لا هداية بعده ، وللعذاب الذي لا ينتهي أمده .
ولا ريب أنّ عدم الإضلال قبل البيان - بهذا المعنى - لا ينافي استحقاق العقاب قبله ، والفعلية في الجملة التي ترفع تارة بالشفاعة ، وأخرى باللطف والتخفيف .
ومن الآيات قوله تعالى * ( لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ ويَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ) * [2] .
وفيه : أن الاستدلال انّما يتمّ إذا كان في الآية دلالة على أنّه لا يقع الهلاكة إلَّا عن بيّنة ، ولا دلالة فيها على ذلك ، وانّما تدلّ على أنّ الهلاكة في هذه القضية - أي قضيّة « بدر » - أنّما كان عن بيّنة ، ولا تدلّ على أنّ البيان يقع في جميع الوقائع ، لأجل أنّ الهلكة بدون البيان لا تقع .
ومن الآيات قوله تعالى * ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُه إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً ) * [3] . فإنّه تعالى أمر نبيّه صلَّى اللَّه عليه وآله أن يبطل تشريع الكفّار ، بعدم وجدانه ما حرّموه في جملة ما حرّم اللَّه تعالى عليه ، ولولا أنّ

[1] التوبة : 115 .
[2] الأنفال : 42 .
[3] الأنعام : 145 .

30