الأمن منه ، كارتكاب سائر المحرّمات الواقعيّة ، وكان مسلَّما للإباحة الظاهرية ، على تقدير ارتفاع العقاب للحرام بالعفو ، ولو كان ذلك بملاحظة أدلَّة البراءة كقوله :
كلّ شيء مطلق على الإباحة الظاهرية فيما لا نهي فيه عموما وخصوصا ، لعدم وجود نهي بعد اندفاع ما دلّ على حرمة الإيقاع في الهلكة ، لعدم تحقّق هلكة في ارتكاب ما يحتمل الحرمة ؛ كان نفي الفعلية وان لم يلازم نفي الاستحقاق في نفسه كافيا في دفع دليله .
والحاصل ، أنّه لمّا كان الخصم يسلَّم الإباحة الظاهرية بمقتضى أدلة البراءة ، على تقدير اندفاع ما يدّعى وروده عليها من الأدلَّة الدالَّة على حرمة إيقاع النفس في التهلكة ، لدلالة دليل على عدم وجود هلكة كالآية كانت الآية كافية في دفع حجّته لدلالتها على عدم التهلكة .
ولكن دعوى الجزم بأن الخصم يسلَّم ذلك على تقدير نفي الفعلية مشكلة كما يأتي في ذكر أدلَّتهم ، إن شاء اللَّه تعالى .
ويمكن دفعه تارة بأنّه لمّا فهم المستدلّ بالآية أنّ الخصم إنّما يمنع عن ترك الاحتياط لأجل زعمه أنّ في ترك الاحتياط احتمال الوقوع في هلكة العذاب الأخروي ، وأنّه إذا قطع بعدم فعليّة العذاب لا يمنع عن ذلك لاستدلاله بخبر التثليث وأمثاله ، ألزمه بان الفعلية مقطوع العدم للآية ، وان لم تكن الآية كافية في إثبات البراءة ، لعدم الملازمة بين عدم الفعلية وعدم الاستحقاق ، ولأجل ذلك يمنع عن الاستدلال بها للملازمة في بابها .
وأخرى بأنّه لمّا كان الإجماع في هذه المسألة قائما على أنّه على تقدير عدم الفعلية لا يكون الاستحقاق أيضا إذ لم يكن في باب الملازمة هذا الإجماع ثابتا أثبت عدم الفعلية بالآية ، واستدلّ بها على المدّعى لضميمة هذه المقدمة المسلَّمة ومنع عن الاستدلال بها هناك . والفرق بين الوجهين أنّه على الأوّل : يكون الاستدلال جدليا ، وعلى الثاني : برهانيا .
وحاصل الوجهين : أنّه لمّا كان عدم الفعلية هنا ملازما لعدم الاستحقاق ، إمّا

29