نعم لو حمل الموصول [1] على الحكم الواقعي ، كان إيتاؤه عبارة عن الاعلام به ، وكان مناسبا لما نحن فيه أن صحّ تعلَّق التكليف به .
وفيه إشكال : لأنّ التكليف حمل الغير على كلفة الفعل ، وإيقاعه في كلفة صدوره منه ، إما قهرا أو بسبب بذل اختياره بواسطة ذلك السبب منزلة القهر .
والحاصل : أنّ التكليف حمل الغير على صدور الفعل الشاقّ منه ، على وجه القهر والغلبة ، وربّما يستعمل في احداث سبب لاختيار الفاعل فعلا يشقّ عليه ، كالالزام المترتّب على مخالفة العقاب .
نعم يصحّ تعلَّقه به على أن يكون مفعولا مطلقا ، إلَّا أنه أيضا مع استلزامه الاستخدام في الضمير المحذوف العائد إليه - إن حمل على الحكم الفعلي - ، إذ لا يصح تعلَّقه به ، لاستلزامه تحقّق الحكم الفعلي المتوقف على الإعلام به قبل الاعلام ، لا يناسب مورد الآية - إن أريد به خصوص ذلك - ، ويلزم استعماله في أكثر من معنى - إن أريد غيره أيضا - ، لأنّ تعلَّق التكليف بالحكم ليس كتعلقه بالفعل ليصحّ إسناده إليهما بإرادة الجامع بينهما ، وهو مطلق الشيء ، لأنّ تعلقه بالفعل تعلَّق الفعل إلى المفعول به ، والمفروض أنّ تعلقه بالحكم تعلق الفعل إلى المفعول المطلق .
والانصاف [2] أنّ ظاهر الآية مطابق لتفسير « مجمع البيان » . وما أشرنا إليه من أن ظاهر الإيتاء : هو الإعطاء ، وهو يناسب كون المراد من الموصول هو المال ،

[1] بناء على جعله نائبا مناب المصدر المحذوف لا مفعولا به كما هو لازم الوجهين المذكورين ( منه ) .
[2] والحاصل : أن الوجوه الثلاثة مشتركة في لزوم الإضمار أو الاستعارة ، والأوّل لازم الوجه الأوّل إذ لا بدّ فيه من تقدير الإنفاق ، والثاني لازم الأخيرين إذ لا بدّ فيهما من استعارة الإيتاء في الاقدار والاعلام أو يدّعى فيها الإضمار أيضا ، فإنّ متعلَّق الإيتاء فيهما القدرة أو العلم ويختصّ الوجه لغرابته عن المورد وعدم ارتباطه بوجوب الإنفاق من الميسور وإرادة ما هو الأعمّ منه . ومن الفعل بدعوى أن الموصول مستعمل في الجامع بين الأوّلين وإيتاء كل شيء بحسبه غير معقول لازمه كون الموصول في معنى المفعول المطلق بالقياس إلى بعض أفراده والمفعول به بالقياس إلى الآخر ، ومع التسليم فالوجوه متساوية ( منه ) .

26