< فهرس الموضوعات > الشبهة الحكميّة التحريميّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أدلّة الأصوليين على البراءة :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستدلال بآية « لا يكلّف الله نفساً إلاّ ما آتاها » < / فهرس الموضوعات > الكلام في الشبهة الحكمية التحريمية وفيها مسائل :
[1] الأولى ، فيما لا نصّ فيه : اختلف الأصوليّون والأخباريون في البراءة ، والاحتياط .
احتجّ الأوّلون للأوّل بالأدلَّة الأربعة .
فمن الكتاب :
قوله تعالى * ( لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلَّا ما آتاها ) * [2] .
ويشكل : بأنّ التكليف وهو حمل الغير على مشقة ، ظاهر في كون المراد من الموصولة الفعل . والإيتاء : وهو الإعطاء ظاهر في كون المراد منها : المال ، فلا بدّ إمّا من تقدير فعل يناسب المقام ، وهو الإعطاء ، فيصير المعنى : لا يكلَّف اللَّه نفسا إعطاء شيء إلَّا إعطاء ما أعطاها إيّاه فيناسب لقوله تعالى ما قبل ذلك * ( ومَنْ قُدِرَ عَلَيْه رِزْقُه فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاه الله ) * [3] .
وإمّا من حمل الإيتاء على الاقدار أي : لا يكلَّف اللَّه نفسا فعلا إلَّا فعلا أقدره عليه . وهذا المعنى يشمل المعنى الأوّل وغيره ، وبه فسّر في « المجمع » [4] وعلى التقديرين لا يناسب المقام .

[1] لم يصرح المؤلف - رحمه اللَّه - بالمسائل الأخر .
[2] الطلاق : 7 .
[3] نفس المصدر السابق .
[4] مجمع البيان : ج 9 - 10 ص 309 .

25