التمسّك به خصوصا مع إيجاب الفحص في كثير من الموارد التي تشبه المقام كمورد اشتباه دم الحيض بالعذرة أو القرحة ومورد اشتباه بعض أقسام الاستحاضة بالآخر ، مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ مقتضى الأصل في محلّ الكلام هو الفحص نظرا لما أنّ أصالة بقاء الدم لكون الشكّ من جهة اقتضاء المقتضي لا يجوز التمسّك بها ، وأصالة عدم حدوث الدم الزائد على القدر المعلوم لا يجري في المقام ، لأنّه الحالة السابقة هي وجود الدم وخصوصية الدم الزائد ملغاة في نظر العرف بملاحظة أنّ الدم من الأمور التدريجية التي يجري فيها استصحاب الوجود مسامحة ، والحاصل أنّ كون الدم من الأمور التدريجية القابلة لأنّ تستصحب وجودها مانع عن إجراء أصالة العدم وك ون الشك في بقاء الدم من جهة اقتضاء المقتضي من جهة أنّ انقطاع الدم ليس لحدوث المانع وانّما هو غالبا لانعدام مقتضي بقائه مانع عن أصالة بقاء الدم ، ودوران الأمر بين وجوب العبادات وحرمة ما يحرم على الحائض مانع عن أصالة البراءة ، فالمتعيّن في البناء على وجود الحيض وعدمه هو الفحص والاعتبار مع أنّ أصالة بقاء الدم على تقدير صحّة التمسّك بها تقتضي فساد الغسل ظاهرا ما لم يحصل القطع بالنقاء وان كان مقتضاها عدم وجوب الاستبراء أيضا .
ثمَّ إنّه لو اغتسل قبل الاستبراء ناسيا أو جاهلا بوجوبه فتبين حصول النقاء قبل الغسل ، فالظاهر صحّة الغسل بمعنى جواز البناء عليه بعد تبيّن النقاء ، لأنّ صحّة الغسل واقعا لا يعتبر فيها غير النقاء ، والعلم به من الطريق الخاص أو مطلقا لا يعتبر فيها ، ووجوب الاستبراء انّما هو لتوقّف العلم بالأمر الذي لا طريق إلى إحراز وجوده أو عدمه غير الاستبراء ، ومنه ينشأ عدم الحكم بصحّة الغسل ظاهرا ، وعدم تأتي الإتيان بالغسل بقصد الوجوب قبل الاستبراء ، فإذا وقع الغسل بقصد الوجه وكان الواقعي في صحّته موجودا أيضا كما في المقام لم يكن وجه للفساد . نعم لو التفت بعد الغسل إلى ترك الاستبراء ووجوبه لم نحكم بالصحّة ظاهرا إلى أن يتبيّن وقوع الغسل حال النقاء ، واحتمال أنّ الجزم بالنقاء معتبر في صحة الغسل واقعا لا دليل عليه ، وغاية ما يستفاد من الأخبار المذكورة على تقدير دلالتها على الوجوب

259