مصلحة يتدارك بتلك المصلحة ما يفوت عنه بترك القصر بحيث لو فعله في الوقت لا يبقى مورد لتلك المصلحة ، حتى لو فرض التفاته إلى الواجب الواقعي في الوقت يكون فعله عليه واجبا ، أو بعد الوقت يكون القضاء عليه واجبا .
فان قلت : إذا كان فعل إتمام الصادر من الجاهل مشتملا على مصلحة القصر فتكليفه في الواقع بالقصر تعيينا لا مقتضي له ، إذ المصلحة المقصود - كما هو الغرض - حاصلة بأمرين فلا موجب للتضييق عليه .
والحاصل : أنّ الفعلين إذا اشتركا في حصول الغرض بهما لا موجب لتعيين أحدهما في الواقع وجعل الآخر بدلا ظاهريّا عنه ، وإن لم يشتركا في المصلحة وحصول الغرض فلا معنى لسقوط الأمر بغير ما تعلَّق هو به .
قلت : لا ندّعي أنّ فعل التمام - من حيث هو - مشتمل على مصلحة يتدارك به مصلحة القصر حتى يكون في عرض القصر ويكون مقتضاه حينئذ التخيير الواقعي بينهما دون البدلية عن الواقع ، بل نقول : إنّ من الجائز أن يكون فعل التمام في مقام امتثال الأمر الواقعي الذي تعلَّق بالقصر في الواقع وبالتمام بزعم المكلَّف مشتملا على مصلحة بها يتدارك ما يفوت من القصر ، نظير مصلحة السلوك في الأمارات المجعولة طرقا إلى الواقع تعبّدا ، ولا ندّعي اشتماله على تمام تلك المصلحة حتى يقال : أنّ لازم ذلك أيضا ليس الَّا التخيير الواقعي بين القصر والإتمام ، إذ كل منهما مشتمل على المصلحة على تقدير إتيانه ، بداعي الامتثال ، بل نقول : من الجائز أن يكون إتيانه بداعي امتثال الأمر الواقعي مشتملا على مصلحة يكون معها قابلا لأن يقبله المولى بدلا عن الواقع ، لا بمعنى حصول الغرض منه بتمامه بحيث لا يبقى معه مورد للأمر الأوّل ، بل بمعنى أنّه مشتمل على مصلحة يصحّ للآمر مع تلك المصلحة أن لا يرفع اليد عن الأمر الواقعي ، فيجب على المكلَّف حيث يلتفت إليه امتثاله أداء وقضاء ، ويصح له أن يرفع اليد ويقبله امتثالا لذلك الأمر ، فيسقط ذلك الخطاب عن المكلَّف لأجل حكمة رآها الآمر ، فالمصلحة الموجودة في التمام هو مصلحة البدلية عن الواقع ، لا مصلحة توجب الأمر به تعيينا أو تخييرا بينه وبين

182