يكن قابلا للرفع في نفسه مع قطع النظر عن منشأ انتزاعه لكنه قابل له برفع منشأ انتزاعه ، والمرفوع في الخبر : رفع آثار المنسي ، وآثاره أعم من الآثار المجعولة له أصالة والمجعولة له تبعا ، غاية الأمر انّ رفع كل شيء بحسبه ، فرفع المجعول أصالة برفع نفسه ، ورفع المجعول تبعا برفع منشأ انتزاعه ، وعدم كون منشأ الانتزاع من آثار المنسي لا يضرّ في المقام ولا نقول به ، بل الآثار المرفوعة أعمّ من الآثار المجعولة تبعا وأصالة ، وذلك لأنّ المرفوع بواسطة أيضا مرفوع ، فالمانع عن شمول الحديث للجزئية - وهو عدم قابليتها للرفع - غير موجود .
فان قلت : إنّ رفع الجزئية بهذا المعنى - أعني رفع منشأ انتزاعه - لا يوجب الاكتفاء بالفعل الصادر في حال النسيان ، ضرورة أنّ عدم الأمر بالكلّ لا يستلزم الأمر بمفهوم آخر مباين له .
قلت : المفهوم من رفع الجزئية عرفا هو رفع خصوصها مع بقاء الأمر بباقي الاجزاء ، مع إمكان أن يقال : إنّ رفع الأمر بالكل مع العلم بكون الناسي مكلَّفا بشيء في الواقع يكفينا في المقام ، فانّ معه يتعيّن أن يكون باقي الأجزاء هو المأمور به فتأمّل .
الثاني : أنّ معنى الجزء هو أنّ ما صدر نسيانا منزّل منزلة عدمه ، فترك السورة نسيانا منزّل منزلة السورة ، فيدلّ على الاكتفاء في حال النسيان بما عدا الجزء المنسي .
وحاصله : أنّ الترك والفعل الصادرين عن نسيان مرفوعان - بمعنى أنّه يكون حصولهما كعدم حصولهما .
وفيه : أنّه لا يفيد في المقام ، لأنّ كون ترك السورة منزّلا منزلة عدمه لازمه العقلي وجود السورة حيث إن ترك الشيء ملازم في الخارج لوجوده ، وليس لازمه الشرعي وجود ذلك الشيء ، مع أنّا نمنع أنّ معنى رفع الترك الصادر عن نسيان تنزله منزلة عدمه ، بل المراد : رفع آثاره لأنّه الظاهر من الكلام ، ونمنع كون معناه رفع الترك أو الفعل الصادرين عن نسيان ، بل معناه : رفع المنسي وهو ما ترك

153