< فهرس الموضوعات > الشكّ في الجزئيّة :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > احتجاج القائلين بالبراءة بالدليل العقلي < / فهرس الموضوعات > الأفعال الخارجية غير الأجزاء المعلومة ؟ كما لو شك في جزئيّة الاستعاذة في الصلاة ففي وجوب الاحتياط وعدمه إشكال ، وذهب إلى كل جماعة وقال شيخنا قدّس سرّه في الرسالة : لم أعثر في كلمات من تقدّم على المحقّق السبزواري على من يلتزم بوجوب الاحتياط في الأجزاء والشرائط ، وإن كان فيهم من يختلف كلامه في ذلك ، كالسيد والشيخ والشهيد [1] انتهى ويحتمل أن يكون تمسّكهم بالاحتياط أيضا على وجه التأييد ، لأنّ حسن الاحتياط بديهي ، وأمّا أصالة البراءة فبعد بطلانها لا وجه للتأييد بها .
احتجّ القائلون بالبراءة بوجوه :
الأوّل : استقلال العقل بأنّ المولى إذا أمر عبده بمركَّب من عدّة أمور ولم يعلمه إلَّا ببعض تلك الأمور ، والعبد لم يأت بغيرها للشك في أنّ [2] غيرها له دخل في المطلوب ، وعدم ظفره بعد المبالغة في الفحص والتتبّع عن دليل يقضي بالوجوب أو العدم بعدم جواز عقاب العبد على ترك ذلك ، وعدم كونه فاعلا للقبيح إذا فعل ذلك ، فالواجب على الحكيم : إمّا أن يعذّر العبد ، أو ينصب له طريقا إلى وجوب الجزء المشكوك على وجه يطلع عليه العبد .
فان قلت : التكليف بالماهية المردّدة بين الأقلّ والأكثر معلوم ، وقضية العلم به هو الاحتياط ، ولو كان الجهل تشخيص المكلَّف به مانعا عن وجوب الاحتياط لمنع عن وجوبه في غير هذا المورد من الموارد التي وقع الاتّصاف فيها على وجوب الاحتياط ، كما في قسمي الشبهة المحصورة - أعني ما يكون منشأ الاشتباه فيها الأمور الخارجية وما ليس كذلك ، كتردّد الواجب بين الظهر والجمعة - قلت : فرق بين المقام وموارد الشبهة المحصورة لأنّ العلم الإجمالي بوجوب الأمر المردّد بين الأقل والأكثر يلزمه بعد العلم بأنّ الأكثر لو كان واجبا كان الأقل واجبا من باب المقدمة انحلاله إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل على أيّ تقدير وشك بدوي في وجوب الأكثر الناشئ من الشك في وجوب الزائد ، وليس الأمر كذلك في موارد الشبهة ، ولو

[1] فرائد الأصول : ص 460 .
[2] وفي نسخة « أنّه » والظاهر ما أثبتناه .

125