إسم الكتاب : الرسائل الفشاركية ( عدد الصفحات : 601)

دلالة بعضها وأنّه لا دلالة فيه ، وأمّا قوله عليه السّلام في موثقة سماعة : إن كان خلط الحرام حلالا فاختلط جميعا فلم يعرف الحلال من الحرام فلا بأس ، فيحتمل أن يكون المقصود حصول الخلط عند من أصاب منه المال ، وحينئذ يكون وجه عدم البأس بما ذكر ، لأجل وجوب حمل هذه على ظاهرها الذي هو الملكية ، وأمّا ما ورد في جواب السؤال عن جواز شراء السرقة أمّا السرقة فلا ، إلَّا إذا اختلط مع غيره فلا بأس إذا لم تعرف السرقة بعينها ، إلَّا أن يكون من مال السلطان ، فان حمل الاستثناء فيه على الاتّصال فيكون معناه أنّه يجوز شراء السرقة مع الخلط إذا لم يعرف السرقة بعينها ومعناه أن شراء السرقة مع الجهل بكونه شراء السرقة لعدم معرفة السرقة لا بأس به ، والقول : بأنّ شراء السرقة قد يكون مع جميع أطراف الشبهة ، وقد يكون وحدها مع الجهل بكونها كذلك ، والذي يقتضيه الحديث بإطلاقه جواز شرائها في الصورتين مدفوع : بأنّ المقصود من الخبر التفصيل بين العلم بكون شراء السرقة وبين صورة الجهل بذلك لأجل أنّ المشتري لا يعلم كونها سرقة ، بالجواز في الثاني ، والحرمة في الأوّل ، كما لا يخفى على من تدبّرها والفرض الذي ذكر في صورة شراء السرقة مع الجهل بشخصها مستلزم للعلم بشراء السرقة بعينها وإن جهل شخصه .
والحاصل : أنّ قوله : « أمّا السرقة فلا » يدلّ على أنّ شراء السرقة مطلقا ولو في ضمن أمور يعلم أنّ أحدها سرقة ليس بحلال ، وقوله عليه السّلام : « الَّا إذا اختلط إلى آخره » ، معناه : أنّ شراء السرقة في الواقع إذا اختلط مع غيره خلطا يوجب الجهل بكون الشراء شراء سرقة فلا بأس به ، وحمله على الأعم من شراء وحده وشرائه مع غيره ، مع أنّه مخالف للظاهر ، لأنّ الظاهر كون السرقة هو المشتري مستقلا مناف لا طلاق قوله : أمّا السرقة فلا ، فإنّه كما عرفت يقتضي المنع عن شراء السرقة ولو في ضمن أمور يعلم بأنّ أحدها سرقة كما لا يخفى .
وبالجملة : الظاهر المنساق من الرواية : فارق بين شراء محتمل السرقة مستقلا وبين شراء السرقة قطعا فلا ربط له بما نحن فيه والحاصل : انّ هذه الأخبار مع كثرتها

101