العقاب على مخالفة الأمر والنهي ، موقوف عند العقل على أحد الأمرين : إمّا علم المكلَّف بهما ، وإمّا تمكَّنه من طريق يوجب العلم بالخطاب ، أو طريق أوجب الآمر العمل بذلك الطريق في تشخيص أوامره ونواهيه تعبّدا ، ومع عدم ذلك كلَّه ، يكون العقاب على مخالفة ذلك الأمر فعلا قبيحا مندرجا في عنوان الظلم والعدوان ، وهو قبيح عند كلّ عاقل من جميع الأديان ، والمراد من تمكَّنه من الطريق : كونه فعلا قادرا على تحصيل العلم بخطاب المولى ، أو العلم بما نصبه لتشخيص أوامره ونواهيه لمن لا يتمكَّن من تحصيل العلم ، أو مطلقا .
وذلك موقوف أوّلا : على كونه ملتفتا بحيث يكون احتمال التكليف قائما عنده .
وثانيا : على وجود طريق يوجب العلم ، أو طريق تعبّدي يقدر المكلَّف على الوصول إليه وتحصيله ، إذا كان في مقام الإطاعة والانقياد فمن يكون فاقد الأمرين ، أو فاقد أحدهما لا يكون ذلك مكلَّفا ، ولا يصحّ على الحكيم بل على كلّ عاقل أن يعاقب على مثل هذا المكلَّف على مخالفة الأمر والنهي .
ولا يتفاوت الأمر في قبح العقاب على مثل هذا المكلَّف ، بين أن يكون عدم تمكَّنه من الطريق لعدم نصب الطريق ، وبين أن يكون لعدم وجوده عنده لإخفاء الظالمين ، ومجرّد قيام احتمال وجود طريق يتمكَّن المكلَّف بسبب ذلك الطريق من الوصول إلى مطلوب المولى عنده واختفي ذلك عنه ، لا يكون حجّة عليه عند العقلاء ، وموجبا لحسن مؤاخذته على مخالفة ما أمر به المولى في الواقع ، أو نهى عنه .
نعم لو علم بأنّ للمولى أحكاما ، وعلم أنّه جعل لها طريقا منصوبا واختفي ذلك ، كان الاحتياط واجبا ، لكن لا لأجل علمه بنصب الطريق ، بل لعلمه بوجود الأحكام ، فإنّه بيان له ، إذ البيان أعم من التفصيلي والإجمالي - لما يأتي - والحاصل :
أنّ العقل مستقلّ بقبح العقاب على مخالفة الأمر إذا كان المكلَّف غير واجد للعلم ، أو ما يقوم مقامه ، وغيره متمكَّن من تحصيل العلم وما يقوم مقامه ، ويعدّ عند العقلاء من يعاقب مثل هذا المكلَّف الذي لا يكون واجدا لما ذكره ، ظالما فاعلا للقبيح .

62