البناء على الأكثر وتتميمها عشاءً من جهة الترتيب لما مرّ سابقاً [1] .
ومن هنا يعرف : أنّ التفصيل بين ما قبل الركوع وما بعده [2] غير وجيه لأنّه مع قصور أدلَّة العدول عمّا يلزم منه الفساد ، لا إشكال في صحّتها عشاءً قبل الركوع أو بعده ، ومع عدم قصورها لا يمكن تصحيحها .
لا يقال : إنّ أدلَّة البناء على الأكثر تحرز موضوع عدم صحّة العدول لأنّ موضوعه هو كون ما بيده الركعة الرابعة ، فمع الشكّ في الثلاث والأربع والبناء على الأربع ، يحرز موضوعه ، فمع عدم العدول تصحّ عشاءً .
لأنّا نقول : لسان أدلَّة البناء على الأربع ليس إلَّا البناء الحيثي ، لا إحراز الأربع مطلقاً .
وبعبارة أخرى : ليس مفاد أدلَّتها هو جعل الطريق إلى الأربع ، ولا التعبّد بتحقّق الأربع مطلقاً بحيث يترتّب عليه جميع الآثار ، بل مفادها هو البناء العملي على الأربع من حيث العلاج فقط ، وهذا مرادنا من « البناء الحيثي » ففي موثّقة عمّار ، عن أبي عبد الله : أنّه قال له : « يا عمّار ، أجمع لك السهو كلَّه في كلمتين : متى شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلَّمت فأتمّ ما ظننت أنّك قد نقصت » [3] .
وفي روايته الأُخرى : « إلا أُعلَّمك شيئاً إذا فعلته ثمّ ذكرت أنّك أتممت أو نقصت ، لم يكن عليك شيء ؟ » قلت : بلى ، قال : « إذا سهوت فابنِ على الأكثر ، فإذا فرغت وسلمت فقم فصلِّ ما ظننت أنّك نقصت . . » إلى آخره [4] .

[1] تقدّم في الصفحة 108 و 139 .
[2] العروة الوثقى ( المطبعة الإسلامية ) : 305 ، تعليقة المحقّق البروجردي .
[3] الفقيه 1 : 225 / 992 ، وسائل الشيعة 8 : 212 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 1 .
[4] تهذيب الأحكام 2 : 349 / 1448 ، وسائل الشيعة 8 : 213 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 3 .

141